ضمير لتقدم الفعل على الفاعل، وإذا بطل وجود الضمير بطل وجود الحال منه، وهذا بديع في النظر.
فإن قيل: إن المجرور ينوى به التأخير، لأن خبر المبتدأ (حقه) أن يكون
مؤخراً.
قيل: وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على المبتدأ، لأنها
لا تتقدم على عاملها إذا كان معنوياً.
فبطل كون الحال من شيء غير الاسم
النكرة، الذي هو مبتدأ عنه سيبويه، وفاعل عند الأخفش.
وهذا السؤال لا يلزم " الأخفش " على مذهبه، وإنما يلزم سيبويه ومن قال
بقوله، ولولا الوحشةُ من مخالفة الإمام (أبي بشر) لنصرتُ قول الأخفش نصراً مؤزراً، وجلوت مذهبه في منصة التحقيق مفسراً! ولكن النفس إلى نصرة سيبويه أميل، والله الموفق للصواب، واليه المآب.
وسيأتي في باب الابتداء من إقامة البرهان على بطلان قول الأخفش ما ينافي إشارتي ههنا إلى نصرته.
* * *
مسألة
(في قطع النعت)
(قوله) : " وإذا تكررت النعوت فإن شئت أتبعتها الأول ".
جعل " أبو القاسم " تكرار النعوت شرطاً في جواز القطع من الأول، ولا يلزم
هذا الشرط على الإطلاق ولكن الاسم إذا كان معروفاً عند المخاطب، ولم يقصد تمييزه من غيره، لم يكن النعت حينئذ من تمامه، وإنما يقصد به مدح أو ذم فلم يمتنع القطع من الأول، كما قال سيبويه: " سمعت العرب تقول: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ) فسألت يونس عنها، فزعم أنها عربية ".