٥ - وقسم لا يجوز فيه ألبتَّة ذكر الموصوف، كقولك: دابة، وأبطح وأبرق، وأجرع - للمكان - وأسود - للحية - وأدهم - للقيد - وأخيل - للطائر.
فهذه في الأصول نعوت، ألا تراهم لا يصرفونها ويقولون في المؤنث: بطحاء، وجرعاء، وبرقاء.
ولكنهم لا يجرونها نعتاً على منعوت، فنقف عندما وقفوا ونترك القياس إذا
تركوا.
والله المستعان.
* * *
فصل
(وهو الموعود به في آخر باب الفاعل والمفعول)
إذا نعت الاسم بصفة هي لسببه، فإن فيه ثلاثة أوجه:
أحدها - وهو الأصل - أن تقول: مررت برجل حسن أبوه، بالرفع.
وإنما قلنا: إن هذا هو الأصل، لأن الحسن ليس له فيجري صفة عليه.
وإنما ذكرت الجملة لتميز بها بين الرجل وبين من ليس عنده أب كأبيه، فلما تميز بالجملة من غيره صارت هي موضع النعت وتدرجوا من ذلك إلى أن قالوا: حسن أبوه، فأجروه نعتاً على الأول، وإن كان للأب، من حيث تميز به وتخصص كما يتخصص بصلة نفسه.
والوجه الثالث، برجل حسن الأب، فيصير نعتا للأول، وتضمر فيه ما يعود
عليه، حتى كان الحسن له.
وإنما فعلوا ذلك مبالغة وتقريباً للسبب، وحذفاً
للمضاف وهو الأب وإقامة للمضاف إليه مقامه وهو الهاء، فلما قام الضمير مقام الاسم المرفوع صار ضميراً مرفوعا، فاستتر في الفعل، ففلت: برجل حسن، ثم أضفته إلى السبب الذي من أجله صار حسنا وهو الأب، ودخول الألف واللام على السبب إنما هي لبيان الجنس، على ما يأتي بيانه في باب الصفة، إن شاء الله تعالى.
وهذا الوجه الثالث لا يجوز إلا في الموضع الذي يجوز فيه حذف المضاف
وإقامة المضاف إليه مقامه.
وذلك غير جائز على الإطلاق وإنما يجوز حيث يقصدون
المبالغة وتفخيم الأمر، وإن بعد السبب كان الجواز فيه أبعد، كقولنا: نابح كلب الجار، و: صاهل فرس العبد.