وأما إذا كان المنعوتُ غير متميز عند المخاطب إلا بنعته، فلا بدَّ حينئذ أن
يكون تابعا للمنعوت، ثم يكون تكرارُ النعوت شرطاً في جواز القطع، كما قال أبو القاسم.
وفائدةُ القطع من الأول أنهم أرادوا تجديد مدح أو ذم غير المذكور في أول
الكلام، لأن تجدد لفظ غير الأول دليل على تجدد معنى، وكلما كثرت المعاني وتجدد المدحُ كان أبلغ.
وقد رأيت هذا المعنى للفراء فاستحسنته.
* * *
مسألة
(من عطف النعوت بعضها على بعض)
قال: " وإن شئث عطفت بعض النعوت على بعض ".
الأصل في باب العطف أن لا يعطف الشيء على نفسه، وإنما يعطف على
غيره، وعلة ذلك أن حروف العطف بمنزلة تكرار العامل، وتكرار العامل يلزم معه تكرير المعمول.
فإذا ثبت هذا ووجدت شيئاً معطوفاً على ما هو في معناه مثل قوله:
" كذباً وزوراً " و " كذباً وميناً "، فما ذلك إلا لمعنى زائد خفي في اللفظ الثاني، أو لضرورة الشعر، فيشبه حينئذ تغاير اللفظين بتغاير المعنيين، فيعطف أحدهما على الآخر، كما فعل بأشياء أضيف فيها الشيء إلى نفسه لتغاير اللفظين.
وقد تقدم شرح ذلك في أوائل الكتاب.