متضادين، ألا ترى أن " علماً على وزن " جهل ".
و" روى " على وزن " عطش "، وشرف فهو شريف، على وزن وضع فهو وضيع؟
وهذا كثير في كلامهم من أن يحصى، فلم يمكن إدخال " الواو " مكان " الياء " لئلا يخرج منها إلى الكسر الذي هو ضدها.
فإذا امتنعت الواو - والألف قد اختص بها الجمع - فلم يبق إلا الياء.
و (قد) جعلت مفتوحاً ما قبلها من أجل الضمة التي هي في أول الكلمة، لئلا
يخرج من ضم إلى كسر، والله أعلم.
* * *
مسألة
(الجزم خاص بالأفعال والخفض بالأسماء)
سؤالهم عن امتناع دخول الجزم في الأسماء والخفض في الأفعال، سؤال غير
لازم عند شيخنا (أبي الحسين) (رحمه الله تعالى) ، لأن المعاني المدلول عليها
في الأسماء ثلاثة أفسام: مخبر عنه، وداخل في حديث غيره، ومضاف إليه - فلا يحتاج إلى إعراب رابع، لأنه لا مدلول له.
وكذلك الأفعال، المعاني المدلول عليها ثلاثة أقسام: فعل واقع موفع الاسم
فله الرفع، وفعل في تأويل اسم فله النصب، لأن الرفع والنصب من إعراب الأسماء، فاستحقه من الأفعال ما هوفي تأويل الاسم أو واقع موقع اسم، (وفعل لا في تأويل اسم ولا واقع موقع اسم) فله الجزم، لأن الجزم ليس من إعراب الأسماء.
وليست هذه عبارة الشيخ (أبي الحسين) في الأفعال، ولكنه قال:
" الأفعال واجب وممكن ومنتف، أو في حكم المنتفى، فالرفع للواجب، والنصب للممكن.
والجزم الذي هو عدم الحركة وانتفاؤُها للمنفي أو ما هو في حكمه.
وكل ما قاله صحيح إلا أن قوله: " لا يحتاج في الأسماء إلى رابع، ولا في
الأفعال "، فإن للسائل أن يقول: لم أرد إعرابا رابعا، وإنما أردت أن يكون الجزم بدلاً من الخفض، والخفض بدلاً من الجزم.
فيجاب حينئذ بما اعتل به النحويون