التجرد للإسناد، فإن الصحيح أنه العامل في المبتدأ١.
الثالث: قوله: (أو وصفاً) صريح في أنه لا خبر له ألبتة، كما قدمنا، لأنه جعله في مقابلة المخبر عنه.
وإنما كان هذا النوع من المبتدأ لا خبر له أصلا، لأنه في المعنى كالفعل والفعل لا خبر له.
وإنما قلنا: إنه في المعنى كالفعل لأنه قصد به ما يقصد بالفعل إذا قيل: أيقوم الزيدان.
الرابع جزمه باشتراط تقدم النفي أو الاستفهام هو مذهب جمهور البصريين٢. ومذهب الأخفش والكوفيين٣ أنه لايشترط ذلك، واستدلوا عليه بما لا تقوم به الحجة٤. والله أعلم.

١ هذا قول البصربين، وقال الكوفيون: العامل في المبتدأ هو الخبر لأنهما ترافعا وهناك أقوال أخرى. ينظر الكتاب ١/٢٤ والإنصاف ١/٤٤ وشرح المفصل لابن يعيش الحلبي ١/٨٤ والتصريح١/١٥٩.
٢ ينظر الكتاب ٢/١٢٧- هارون والارتشاف ٢/٢٦ والأشموني ١/١٩٠- ١٩٢.
٣ ينظر مذهبهم في شرح الكافية للرضي ١/٨٧ وتوضيح المقاصد ١/٢٦٩ والتصريح على التوضيح ١/١٥٧.
٤ من ذلك قول الشاعر:
خبيرٌ بنولهب فلا تَكُ ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مَرَّتِ
ولا حجة لهم فيه لجواز كون الوصف خبرا مقدما، وإنما صح الإخبار به عن الجمع لأنه على وزن (فَعِيل) وهو كالمصدر يصلح للمفرد والمثنى والجمع، فهو على حدّ {والملائكةُ بعدَ ذَلك ظَهيرٌ} . ينظر التصريح ١/١٥٧.