العلامة الثالثة: الإسناد إليه.
والإسناد كما قال في التسهيل١: "تعلق٢ خبر بمخبر عنه، أو طلب بمطلوب ".
وإنما كان من خواصّ الاسم كونُه مسندا إليه، لأن المسند إليه مخبر عنه في الأصل أو في الحال، ولا يخبر إلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة والفعل لا يدل على الذات إلا ضمنا٣، والحرف لا يدل على معنى في نفسه٤.
وإنما لم نذكر في حد الإسناد ما ذكره في الشرح٥، وهو (أن تنسب٦ إلى الكلمة ما تحصل به الفائدة) لأنه ربما يتوهم من ذكر ٣/ب النسبة فيه اختصاصه بالإسناد الخبري دون الطلبي، لأن النسبة إلى الشيء الإخبار عنه. ولذلك لم يمثل له٧ في الشرح إلا به٨.

١ ورد هذا القول في شرح التسهيل لابن مالك ١/٨، ولم يرد في التسهيل.
٢ في شرح التسهيل: (تعليق) .
٣ دلالة الفعل على فاعله دلالة تضمينه، لأن الفعل يدل ضمنا على الفاعل.
٤ الكلام من قوله: (مطابقة) إلى هنا ساقط من (ب) .
٥ أي ما ذكره ابن هشام في شرح الشذور عند تعريفه للإسناد، في ص ١٨.
٦ الذي في شرح الشذور: (أن يسند إليه ما تتم به الفائدة.) الخ وبهذا يبطل اعتراض الشارح على تعريف ابن هشام.
٧ أي للإسناد. ينظر شرح الشذور ص ١٨.
٨ يعني بالخبري حيث مثل لذلك بقوله: (قام زيد) و (زيد أخوك) و (أنا قمت) .