ومن تبعه أنها مقدَّرة، كما تقدَّر مع (موسى) وعن غيره كابن السراج١ ومن تبعه أنها ليست مقدرة ٢.
قالوا: لأنّا إنما قدرنا في (موسى) لأن الإعراب في الاسم أصل، فتجب المحافظة عليه وفي الفعل فرع، فلا حاجة لتقديره إذا لم ١٢/أيوجد.
وانْبَنى على هذا النظر فيهما حالة الجزم.
ثم قال٣: فعلى قول سيبويه لما دخل الجازم حذفت الضمة المقدّرة، واكتفي بها. ثم لمّا صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما بحذف حرف العلة.
فحرف العلة محذوف عند الجازم لا به٤.
وعلى قول غيره٥: الجازم حذف حرف العلة نفسه.
وصاحب هذا المذهب يقول: الجازم كالمُسَهِّل إن وجد فضلة

١ هو أبو بكر محمد بن السّري البغدادي النحوي، المعروف بابن السراج، صحب المبرد وأخذ عنه، ومن تلاميذه الزجاجي والسيرافي والفارسي، من أشهر آثاره الأصول في النحو والموجز والاشتقاق. توفي سنة ٣١٦ هـ.
تنظر ترجمته في طبقات النحويين ص ١١٢ وإنباه الرواه ٣/١٤٥ ومعجم الأدباء ١٨/١٩٧ وإشارة التعيين ص ٣١٣ وبغية الوعاة ١/ ١٠٩.
٢ ينظر الأصول لابن السراج ٢/١٦٤.
٣ أي ابن هشام في شرح اللمحة البدرية ١/٢٣٤.
٤ أي لا بالجازم.
٥ وهو ابن السراج ومن تبعه، وفي (أ) و (ب) : (وقال غيره) . والمثبت من (ج) وفي شرح اللمحة ١/٢٣٤: (وعلى قول ابن السراج.) .