الترتيب. وهو الذي يعبر عنه بالمفعول الذي لم يسم فاعله.
واستحسن المصنف ١ العبارة الأولى ٢ على الثانية لوجهين:
الأول: أنه قد يكون غير مفعول، من ظرف أو مصدر أو مجرور.
الثاني صدق الثانية ٣ على (دينارا) من قولك: أعطي زيد دينارا، وهو ليس بنائب٤. انتهى
وكلا الوجهين مما ينازع ٥ فيه، وذلك لأن المفعول الذي لم يسمّ فاعله صار عَلَمًا بالغلبة في عُرفهم على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول أو غيره بحيث لو أطلق على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول أو غيره ٦ فهم منه ذلك ولا يخرج عنه شيء، ولا يدخل فيه غيره، فليتأمل.
وحدّه بقوله: (وهو ما..) إلى آخره، فقوله: (ما) كالجنس.
وقوله: حذف [فاعله] ٧ يخرج المفعول الذي ذُكر فاعله، كضربت

١ في شرح شذور الذهب ص ١٥٩.
٢ في (أ) و (ب) : واستحسن الأولى.
وهي عبارة (النائب عن الفاعل) وأول من أطلق هذه العبارة ابن مالك، قال الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل ١/١٦٧ (وهي أولى وأخصر من قول الجمهور) وينظر التسهيل ص ٧٧ والتصريح ١/٢٨٦.
٣ أي العبارة الثانية. وفي (ج) : صدق النيابة وهو تحريف.
٤ عبارة ابن هشام في شرح الشذور ص ١٥٩: أن المنصوب في قولك: أعطي زيد دينارا، يصدق عليه أنه مفعول الذي لم يسم فاعله، وليس مقصودا لهم.
٥ في (أ) و (ب) : تنوزع. والمثبت من (ج) .
٦ من قوله: (على ما يقوم.) إلى هنا ساقط من (ج) .
٧ ساقطة من (أ) و (ب) ، وأثبتها من (ج) .