تعطف فيهما مِثْلاً بل غَيْرًا، فتقول: أبو بكر وعمر والشمس والقمر وهو من باب التغليب١.
وقد اختُصِر في تعريفه فقيل ٢ هو ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. لكنه شامل لنحو العُمرين والقَمَرين وشَفْع و (زَكَا) ٣، ولا كذلك الحدّ الأول٤. فليتأمل.
وحكم المثنى أن يرفع بالألف وينصب ويجرّ بالياء.
وجعلت ٥ الياء علامة لهما حملا للنصب على الجرّ‌ ٦، دون الرفع لاشتراكهما في كون كل منهما فضلة مستغنىً عنه، يستقل الكلام بدونه بخلاف ٨/ب الرفع فإنه عمدة الكلام.
وإنما قلنا: إن النصب محمول لأن حق الياء أن تكون للجر، لأن

١ وهو باب معروف في اللغة، يُغلَّب فيه اسم على اسم فتارة يغلب الأشرف وتارة يغلب الأخف على الأثقل وتارة يغلب المذكر على المؤنث. وهو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. ينظر ارتشاف الضَّرَب ١/٢٥٥ وهمع الهوامع ١/٤١.
٢ هذا تعريف ابن هشام للمثنى في شرح شذور الذهب ص ٤٤ وأوضح المسالك ١/٣٦.
٣ كلمة: زكا ساقطة من (ب) و (ج) ، ومعناها الشفع من العدد.
ينظر لسان العرب ١٤/٣٥٨ (زكا) .
٤ أي أن الحدّ السابق مانع لدخول هذين النوعين في حد المثنى فيكونان ملحقين به.
٥ في (ج) : ودخلت.
٦ ذكر أبو البركات الأنباري لذلك خمس علل. تنظر في أسرار العربية ص ٥٠.