"قطع الله يدَ ورِجلَ من قالها": قطع الله يدَ من قالها ورجلَ من قالها، فحذف ما أضيف إليه "رجل"، فصار: قطع الله يد من قالها ورجل، ثم أفحم "رجل" بين المضاف الذي هو "يد" والمضاف إليه الذي هو "من قالها". قال بعض شراح الكتاب: وعند الفراء الاسمان مضافان إلى "من قالها" ولا حذف في الكلام.
الثاني: قد يفعل ما ذكر من الحذف مع مضاف معطوف على مضاف إلى مثل المحذوف، وهو عكس الأول، كقوله أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، وثمانيَ" -بفتح الياء دون تنوين- والأصل: وثماني غزوات، هكذا ضبطه الحافظ في صحيح البخاري.
"الفصل بين المضاف والمضاف إليه":
٤١٨-
فصل مضاف شبه فعل ما نصب ... مفعولًا أو ظرفًا أجز، ولم يعب
٤١٩-
فصل يمين، واضطرارًا وجدا ... بأجنبي، أو بنعت، أو ندا
"فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعولًا أو ظرفًا أجز" فصل: مفعول بـ"أجز" مقدم، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله. وشبه فعل: نعت لمضاف، وما نصب: موصول وصلته، في موضع رفع بالفاعلية، وعائد الموصول محذوف: أي نصبه، ومفعولًا أو ظرفًا: حالان من "ما" أو من الضمير المحذوف، وتقدير البيت: أجز أن يفصل المضاف منصوبه حال كونه مفعولًا أو ظرفًا.
والإشارة بذلك إلى أن من الفصل بين المتضايفين ما هو جائز في السعة، خلافًا للبصريين في تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقًا؛ فالجائز في السعة ثلاث مسائل:
الأولى: أن يكون المضاف مصدرًا والمضاف إليه فاعله، والفاصل: إما مفعوله، كقراءة ابن عارم "قتلُ أولادَهم شركائِهم"١، وقول الشاعر "من الطويل":
٦٥٥-
"عتوا إذا أجبناهم إلى السلم رأفة" ... فسقناهم سوقَ البغاثَ الأجادلِ

١ الأنعام: ١٣٧.
٦٥٥- التخريج: البيت لبعض الطائيين في شرح عمدة الحافظ ص٤٩١؛ وبلا نسبة في شرح =