شرح الاشموني لالفيه ابن مالك - الأُشْمُوني - الصفحة ١٠

الحال هو المرفوع به، والتقدير: مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذكور عالم. ويجوز أن يكون ناصبها ما بعد الفاء وصاحبها الضمير المستكن فيه، وهي على هذا مؤكدة، والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم في حال علم.
فلو كان ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، نحو: "أما علما فهو ذو علم"؛ تعين الوجه الأول.
فلو كان المصدر التالي لـ"أما" معرفا بـ"أل" فهو عند سيبويه مفعول له.
وذهب الأخفش إلى أن المنكر والمعرف كليهما بعد "أما" مفعول مطلق.
وذهب الكوفيون -على ما نقله ابن هشام- إلى أن القسمين مفعول به بفعل مقدر والتقدير: مهما تذكر علما، أو العلم، فالذي وصف عالم.
قال في شرح التسهيل: "وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحق ما اعتمد عليه في الجواب".
الثاني: أشعر كلامه أن وقوع المصدر المعرف حالا قليل، وهو كذلك، وذلك ضربان: علم جنس، نحو قولهم: "جاءت الخيل بداد"، ومعرف بـ"أل"، نحو: "أرسلها العراك"، والصحيح أنه على التأويل بمتبددة ومعتركة، كما مر.
"صاحب الحال المعرفة والنكرة":
٣٣٨-
ولم ينكر غالبا ذو الحال، إن ... لم يتأخر، أو يخصص، أو بين
٣٣٩-
من بعد نفي أو مضاهيه، كـ"لا ... يبغ امرؤ على امرئ مستسهلا"
"ولم ينكر غالبا ذو الحال"؛ لأنه كالمبتدأ في المعنى؛ فحقه أن يكون معرفة. "إن لم يتأخر" عن الحال، فإن تأخر كان ذلك مسوغا لمجيئه نكرة، نحو: "فيها قائما رجل"، وقوله "من مجزوء الوافر":
٤٧٣-
لمية موحشا طل ... "يلوح كأنه خلل"