تنبيهات: الأول: فصل الكوفيون فقالوا: إن كان المجرور ضميرا نحو: "مررت ضاحكة بها"، أو كانت الحال فعلا، نحو: "تضحك مررت بهند" جاز، وإلا امتنع.
الثاني: محل الخلاف إذا كان الحرف غير زائد١؛ فإن كان زائدا جاز التقديم اتفاقا، نحو: "ما جاء راكبا من رجل".
الثالث: بقي من الأسباب الموجبة لتأخير الحال عن صاحبها أمران:
الأول: أن يكون مجرورا بالإضافة، نحو: "عرفت قيام زيد مسرعا"، و"أعجبني وجه هند مسفرة"؛ فلا يجوز بإجماع تقديم هذه الحال: واقعة بعد المضاف؛ لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا قبله؛ لأن المضاف إليه مع المضاف كالصلة مع الموصول، فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف.
وهذا في الإضافة المحضة، كما رأيت. أما غير المحضة -نحو: "هذا شارب السويق ملتوتا الآن أو غدا"- فيجوز، قاله في شرح التسهيل؛ لكن في كلام ولده -وتابعه عليه صاحب التوضيح- ما يقتضي التسوية في المنع.
الأمر الثاني: أن تكون الحال محصورة، نحو: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ} ٢.
الرابع: كما يعرض للحال وجوب التأخير عن صاحبها، كما رأيت، كذلك يعرض لها وجوب التقديم عليه، وذلك كما إذا كان محصورا، نحو: "ما جاء راكبا إلا زيد".
٣٤١-
ولا تجز حال من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف عمله
"ولا تجز حالا من المضاف له"؛ لوجوب كون العامل في الحال هو العامل في

١ أما حرف الجر الذي تجب زيادته كالباء الداخلة على فاعل "أفعل" في التعجب، نحو: "أكرم بالجندي"، والحرف الذي تغلب زيادته كالباء الذي تزاد في فاعل "كفى"، نحو: "كفى بزيد معاونا"، فإنهما يجريان مجرى الحرف الأصلي، فمن جوز التقديم مع الأصلي جوز فيهما، ومن منع التقديم مع الأصلي منع فيهما.
٢ الأنعام: ٤٨؛ والكهف: ٥٦.