رابعاً: كما ذكرنا أن الأصل في الجملة الحالية الاسمية، المثبتة والمنفية، أن تربط بالواو والضمير معاً إذا تصدر الجملة الضمير العائد إلى صاحبها. ومثال الجملة الحالية الاسمية المثبتة، قوله تعالى: ?فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون –البقرة /٢٢?، ومثال المنفية نحو قولك "رجعت وما في يدي شيء". أما إذا لم يتصدر الجملة الضمير العائد إلى صاحبها فقد أجاز النحاة الوجهين إثبات الواو وحذفها، والمشهور الحذف كقوله تعالى في الجملة الحالية المثبتة "اهبطوا بعضكم لبعض عدو –البقرة /٣٦" ومثال المنفية قوله تعالى:?والله يحكم لا معقب لحكمه –الرعد /٤٣?.
امتناع واو الحال بعد الا عند النحاة إذا تلاها فعل ماض:
الأصل أن تمتنع الواو بعد الا، إذا تصدر الجملة الحالية فعل ماض، كقوله تعالى: ?وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون –الحجر /١٣?، وقوله تعالى:
?ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون –الأنبياء /٢?. وقد تقدم بحث ذلك فتقول على هذا مثلاً (ما من أحد إلا جزع) فتمتنع الواو بعد الا. وجاء في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك أن هناك سبع مسائل تمتنع فيها الواو ومنها الماضي التالي لـ (الا) نحو (ما تكلم الا قال خيراً) .
ولكن هل ثمة من يجيز دخول (الواو) بعد (الا) في مثل هذا الموضع؟
أقول: قال الصبيان في تعليقه على الأشموني وتعليله سبب امتناع الواو ها هنا:
"أي لأن ما بعد الا مفرد حكماً"، أي هو مفرد في الأصل لا جملة، لكنه استدرك فقال:
"وذهب بعضهم إلى جواز اقترانه بالواو تمسكاً بقوله:
إلا وكان لمرتاع بها وزراً

نعم امرأً هرمٌ لم تعر نائبة

وحكم الأول بشذوذه، وهذا يعني ذهاب بعضهم إلى جواز اقتران الواو أخذاً بقول الشاعر، أما الأكثرون فقد حملوا بيت الشاعر على الشذوذ.
مجيء واو الحال بعد الا في كلام البلغاء إذا تلاها فعل ماض: