فأتى بتأنَّف، طبعاً وسلاسة. قال ابن القوطية في كتابه (الأفعال) : "وأنفت من الشيء أنفاً وأنفة: غضبت، وأيضاً تنزهت عنه".
وأورد الخفاجي مثالاً آخر فقال: "وكذلك قول أبي الطيب المتنبي:
إذا سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات ورنده
فإن تفاوح كلمة في نهاية الحسن. وقد قيل ان أبا الطيب أول من نطق بها على هذا المثال، وأن وزير كافور الأخشيدي سمع شاعراً نظمها بعد أبي الطيب، فقال: أخذتموها".
وهكذا حُكي عن المغربي قوله (تأنف) وعن المتنبي قوله (تفاوح) ، ولم يسمعا أو يكونا على قياس معروف لكنهما وقعا موقعهما المختار في الأداء، ولم يخرجا في الاشتقاق عما ألف عن العرب قوله في أفعال أخرى. أفليس يتأتى أن يدخل هذان اللفظان في قياس لو ابتغينا لصيغتيهما مثل هذا القياس، ببحث وتلطف واستقراء. فالسماعي قد يصير قياساً إذا استخرجت له بالاستقراء قاعدة يعرف بها. وإلا كان قيداً يحجر اللغة عن التوالد والانبساط ويقصر خطاها عن الاستجابة والمؤاتاة. ولا خفاء بأن سبل التصريف وضوابط الاشتقاق لا يشوبها من سرف التعليل في ذكر الأسباب ومسبباتها ما يشوب القياس في قواعد النحو. ومن ثم لم يفضِ التعويل عليها إلى شيء مما آل إليه الانحراف في قياس النحو وتعليله، من النأي باللغة عن خصوصها وتحيف طبيعتها والانزواء بها عن سبيل المعاني إلى الافتنان بصناعة الإعراب، حتى انقبض الأعراب عن أن يكون دليل المعاني وسبيل الإبانة والإفصاح.
ولكن ما الحكم عند النحاة إذا اجتمع في اللفظة أو المسألة سماع وقياس؟
ما الحكم إذا سمع في اللفظة أو المسألة استعمال على غير قياس فهل يمتنع الأخذ فيه بالقياس إلى جانب السماع؟.
أقول لا يكاد الأئمة يجمعون في ذلك على رأي، وقد تباينت مذاهبهم فكان لكل جماعة منهم وجهة في كل مسألة. مثال ذلك ما اتخذه الأئمة من أقيسة لمصادر الثلاثي، بناء على الأكثر والأغلب.