وقد جاء في كتاب (شرح شذور الذهب –ص ٣٤٧ –٣٥٠) لابن هشام الأنصاري في المواضع التي يجب فيها حذف (جواب الشرط) : "أن يتقدم على الشرط قسم نحو –والله أن جاءني لأكرمنه –فإن قولك لأكرمنه، جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالته عليه. ويدلك على أن المذكور جواب القسم، فهو في نية التقديم إلى جانبه، وحذف جواب الشرط لدلالته عليه. ويدلك على أن المذكور جواب القسم توكيد الفعل في نحو المثال، ونحو قوله تعالى: ?ولئن نصروهم ليَُوَلُّنَّ الأدبار? الحشر /١٢ ورفعه في قوله تعالى: ?ثم لا يُنصرون? ذلك أن نص الآية ?لئن أُخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولّنَّ الأدبار ثم لا يُنصرون?. وأردف ابن هشام يقول: "ثم أشرت إلى أنه –كما وجب الاستغناء بجواب القسم المتقدم. يجب العكس في نحو: أن تقم والله أقم. وأنه إذا تقم عليهما شيء يطلب الخبر وجبت مراعاة الشرط تقدم أو تأخر، نحو: زيد والله أن يقم أقمْ".
وذكر ابن هشام ذلك في كتابه (مغني اللبيب –٢ /١٦٨) أيضاً، إذ أورد من أمثلة حذف جواب القسم (إن جاءني زيد والله أكرمته) ، إذ أثبت فيه جواب الشرط لتقدمه وحذف جواب القسم، كما أتى من أمثلة حذف الشرط قوله (والله إن جاءني زيد لأكرمنّه) ، إذ أثبت جواب القسم لتقدمه وحذف جواب الشرط.
ما يميز جواب الشرط من جواب القسم:
الذي يميز جواب الشرط من جواب القسم أن جواب القسم يقترن بالفاء أو بجزم، وهو يقترن بالفاء إذا لم يكن صالحاً لأن يكون شرطاً، كأن يكون جميلة اسمية أو فعلاً جامداً أو طلبياً أو ماضياً لفظاً ومعنى أو اقترن بقد أو ما النافية أو لن أو السين أو سوف، أو صدر بربّ أو كأنما أو أداة شرط. فإذا كان الجواب صالحاً لأن يكون شرطاً فلا حاجة به إلى الفاء.
ويجوز الوجهان الربط بالفاء وتركه إذا كان الجواب مضارعاً أو منفياً بلا.