فأنت ترى أن ابن برّي قد أجاز أن يكون (استوى) في المثَل من أفعال المشاركة كتساوى، وما دام النحاة قد أتوا بواو المصاحبة بعد (استوى) ، وهو عند ابن برّي من أفعال المشاركة، فقد صح أن يؤتى بمع في هذا الموضع لأنها في منزلة واو المصاحبة، وجاز قولك استوى الماء مع الخشبة بمعنى تساويا في العلو، وجاز قياساً عليه اختصم فلان مع فلان وما كان في حكمه كقولك تخاصمت مع صالح وتشاجرت مع خالد، وهو الدائر على ألسنة الكتاب في هذا العصر.
والغريب أن المرزوقي شارح ديوان الحماسة، وقد تكرر قوله (التقى معه) و (التقوا معهم) كما رأيت، قد أوجب العطف إذا أسند فعل المشاركة إلى واحد، ومنع أن تحل فيه المصاحبة محله، مؤكداً ما ذهب إليه أكثر النحاة، خلافاً لابن برّي، وقطع بأن (استوى) في المثل المشهور إنما أسند إلى واحد فليس هو من أفعال المشاركة بحال من الأحوال. فقد جاء في ديوان الحماسة قول الأعرج المعني:
وما تستوي والوردَ ساعةَ تفزعُ

تلوم على أن أعطي الورد لِقحة

فحكى المرزوقي (ص/٣٥٠) البيت بنصب الورد والواو قبله للمعية، وقال: "يريد لا تستوي هي مع الورد" فأسند الفعل إلى واحد وجعل معناه (وما تساوي الورد) ، وهكذا قولهم: استوى الماء والخشبة فإن معناه (ساوى الماء الخشبة) . وأردف "ولو أراد ما تستوي هي وما يستوي الورد لم يكن يجوز إلا الرفع" أي لو كان الاستواء استواء مشاركة للزم الرفع والعطف وامتنعت المصاحبة والنصب. على أنه أقر رواية (وما تستوي والورد) في البيت بالرفع والعطف، وقال بضعف هذا الوجه لأن عطف الظاهر على الضمير المرفوع ضعيف حتى يؤكد.