وثمة (عطل) كقتل، وأصل استعماله للمرأة أيضاً. ففي المصباح "عطلت المرأة عطلاً من باب قتل إذا لم يكن عليها حلي فهي عاطل" وأردف: "وعَطَل الأجير مثل بطلَ يبطُل بالضم وزناً ومعنى" أي أن قولك (عطل الأجير) كقتل يعني أنه بَطَل أي لم يعمل. ففي الأفعال لابن القوطية: "وبطل الأجير بطالة بكسر الباء في المصدر لم يعمل". فثبت بهذا صحة قولك (عطل الأجير) فهو عاطل، إذا لم يعمل.
والأجير هو العامل، ذلك أن الأجير هو من عاقدته على أن يعمل لك بأجر معلوم، وتقول في هذا المعنى (آجرت الأجير) فالأجير مؤاجر بفتح الجيم، على ما جاء في الأساس للزمخشري، أو هو من عاقدك على ذلك فهو مؤاجر بكسر الجيم، على ما جاء في المصباح. أوَ ليس الأجير إذاً هو العامل؟ فإذا صح هذا جاز لك أن تقول (عطل العامل فهو عاطل) كما تقول (عطل الأجير فهو عاطل) . وقد يقولون في (الإجارة) هذه استأجرت جماعة ليعملوا كذا، كما جاء في الحديث: "قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً يوماً إلى الليل، على أجر معلوم.." جاء ذلك في كتاب (التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام أبي العباس الشهير بالحسين بن المبارك – ص ١٣٧-ج١) فالأجير إذاً هو العامل، وقد ثبت بذلك صحة قولك (العاطل والمتعطل) للعامل، كما تقوله للأجير، خلافاً لما ذهب إليه الناقد.
***
وبحث ما نحن بصدده الأستاذ محمد العدناني، في معجمه (الأخطاء الشائعة) فأنكر قول القائل (فلان عاطل عن العمل) وقصر الصواب على قوله (فلان عاطل من العمل) بحرف الجر من دون عن، واستشهد ببعض الشعر ومن ذلك قول أبي تمام:
فالسيل حرب للمكان العالي

لا تنكري عطل الكريم من الغنى

فما الرأي فيما ذهب إليه؟