وقد خرج عن الأصل فلم يعلّ كثير من الألفاظ على هذه الزنة. قال الرضي في شرح الشافية (٣/١٠٤) : (وقد شذّ مما وجب إعلاله قياساً: المشورة والمصيدة، بفتح الميم وحرف العلة فيهما وسكون ما بينهما، وقولهم الفكاهة مقودة، بفتح الميم والواو وسكون القاف، إلى الأذى) . فهل ثمّة تفسير لما حُمل على الشذوذ في هذا الباب؟
المفعلة وإعلال عينها
قال المبرّد فيما حكاه الرضي في شرح الشافية (٣/١٠٥) : (المزيد فيه الموازن للفعل إنما يعلّ إذا أفاد معنى الفعل كالمقام بفتح الميم فإنه موضع يقام فيه، وكذا المُقام بضم الميم، موضع يفعل فيه الإقامة) . فالمبرّد قد أضاف إلى شرط موازنة الفعل في وجوب الإعلال، أن يتصل (مفعل) بالفعل ويشتقّ منه ويفيد معناه. فقد اعتدّ الرضي (مدين ومريم) شاذين لأنهما لم يُعلا، واعتدهما المبرد على القياس لأنهما لم يتصلا بالفعل فيشتقا منه ويفيدا معناه. قال الأستاذ أحمد الحملاوي في (شذا العرف في فن الصرف) : (وأما مدين ومريم فشاذان، والقياس مدان ومرام، وعند المبرد لا شذوذ لأنه يشترط في مفعل أن يكون من الأسماء المتصلة بالأفعال) . وسترى أن ما حمله الرضي على الشذوذ كـ (المشورة والمصيدة والمقودة) بإسكان الشين والصاد والقاف، ليس من الألفاظ المتصلة بالأفعال، ولذا كان فيها التصحيح وقد أشار الرضي نفسه إلى شرط الاتصال بالفعل هذا فقال في شرح الشافية (١/١٧٠) : (والأسماء المتصلة بالأفعال تابعة لها في الإعلال) . فكل ما اتصل من (مفعلة) بالفعل كالمصدر واسم المكان فأفاد معناه وجب فيه الإعلال، كما وجب في فعله، وكل ما لم يبن على الفعل ليؤدي معناه لم يجب فيه الإعلال فجاز فيه التصحيح. ولكن ما مفعله التي لا تتصل بالفعل فيجوز فيها التصحيح؟
المفعلة وتصحيح عينها