هذا إن كان الاسم منصرفًا. فإن كان الاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة غيرَ منصرف فإنَّ الفتحة تظهر، في الياء في حال النصب لخفَّتها، نحو: رأيتُ جَواريَ وأُعَيمِيَ١. وأمَّا في حال الرفع والخفض فإنَّ العرب تستثقل الرفع والخفض فيها٢، مع ثقل الاسم الذي لا ينصرف، فتحذف الياء بحركتها٣ فينقص البناء, فيدخل التنوين فيصير التنوين عوضًا٤ من الياء المحذوفة، فتقول: هذه جَوارٍ، ومررت بجوارٍ، وهذا أُعَيمٍ٥ ومررت بأُعيمٍ.
هذا مذهب سيبويه، ومذهب أبي إسحاق أنَّ٦ المحذوف أوَّلًا إنَّما هو الحركة في الرفع والخفض استثقالًا، فلمَّا حُذفت الحركة عُوِّض منها التنوين، فالتقى ساكنان -الياء والتنوين- فحذفت الياء لالتقاء الساكنين.
والصحيح٧، ما ذهب إليه سيبويه؛ لأنَّ تعويض الحرف٨ من الحرف أكثر في كلامهم٩ من تعويض الحرف من الحركة. وأيضًا فإنه كان يجب١٠ أن يُعوَّض التنوين من الحركة التي [قد] ١١ حذفت في الفعل نحو [٥٣أ] : يَقضِي ويَرمِي. فإن قيل: إنَّما منع من ذلك أنَّ١٢ التنوين لا يدخل الفعل. قيل له: وكذلك التنوين لا يدخل الأسماء التي لا تنصرف.
وأيضًا فإنه كان يجب١٣ أن يُعوَّض من الحركة المحذوفة التنوينُ١٤ في مثل حُبلَى. بل كان يجب أن يكون العِوَض في حُبلَى أَلزم؛ لأنه لا تظهر الحركة في حُبلَى في حال، وقد تظهر في "جَوارٍ وأُعيمٍ وأمثالهما١٥ في حال النصب. فإنْ لم يفعلوا ذلك دليل على فساد مذهب أبي إِسحاق.

١ الأعيمي تصغير أعمى.
٢ م: منها.
٣ م: لحركتها.
٤ ف: ويصير عوضًا.
٥ م: أغيم.
٦ سقط من م.
٧ المنصف ٢: ٦٧-٨٠ والكتاب ٢: ٥٦-٥٧.
٨ الحرف هذا يراد به التنوين؛ لأنه نون ساكنة. ف: الحركة.
٩ م: في كلامهم أكثر.
١٠ أي: على مذهب أبي إسحاق.
١١ من م.
١٢ ف: لأن.
١٣ م: ينبغي.
١٤ سقط من ف وألحق بحاشيتها بعد "حبلى".
١٥ سقط من م.