سالَتْ هُذَيلٌ رَسُولَ اللهِ فاحِشةً ... ضَلَّتْ هُذَيلٌ بِما قالَت, ولَم تُصِبِ
يريد: سأَلَتْ، فأبدل.
وأُبدلت أيضًا من الهمزة المفتوحة الساكنِ ما قبلها، إذا كان الساكن ممّا يمكن نقل الحركة إليه١، نحو "المرَاة" في المرأَة، و"الكمَاة" في الكَمْأَة. وذلك أنهم نقلوا الفتحة إلى الساكن قبلها، ولم يحذفوا الهمزة، بل أبقوها ساكنة، فجاءت ساكنة بعد فتحة فقلبت ألفًا.
وأُبدلت من النون الخفيفة، في ثلاثة مواضع:
أحدها: في الوقف على المنصوب٢ المنوَّنِ [٣٨ ب] غيرِ المقصور٣، نحو: رأيتُ زيدًا، وأَكرمتُ عَمْرًا. وقد بُيِّنَ في الوقف لِمَ٤ كان ذلك، وأنهم قَصدوا بذلك٥ التَّفرقةَ بين النونِ الزائدة على الاسم بعد كماله، والنونِ التي هي من كمال الاسم.
فإن كان الاسم مقصورًا فإنك تقفُ عليه بالألف نحو٦: عَصا، ورَحَى. لكن اختلفوا في الألف:
فمنهم من ذهب إلى أنَّها بدلٌ من التنوين، في الرفع والنصب والخفض. وهو مذهب المازنيِّ، وحُجَّتُه أنَّ الذي مَنعَ٧ أنْ يُبدل من التنوين في الرفع والخفض إنَّما هو الاستثقال؛ لأنه إنَّما ينبغي أن تُبدِل من التنوين حرفًا من جنس الحركة التي قبله. فلو أَبدلتَ في الرفع لقلت٨ "زَيدُو", وفي الخفض لقلت٩ "زَيدِي", والياء والواو ثقيلتان. وأمَّا في النصب فتُبدِل لأنَّ الذي قَبلَ التنوين فتحة. فإذا أَبدلت فإنَّما تُبدِل الألف -وهي خفيفة- نحو: رأيتُ زيدًا. فلمَّا كان ما قبلَ التنوين في المنقوص١٠ فتحةً في جميع الأحوال ساوى الرفعُ والخفضُ النصبَ، فوجب الوقف عنده في الأحوال الثلاثة بالألف.
وهذا الذي ذَهب إليه باطلٌ، إذ لو كان الأمر على ما زَعمَ لم تَقعِ الألف من المقصور قافيةً؛ لأنَّ مجيء الألف المبُدلة من التنوين قافيةً لا يجوزُ.

١ في حاشية ف بخط أبي حيان أنه إذا كان قبل الهمزة ألف تعذر النقل، نحو: الهناءة والمساءة.
٢ م: منصوب.
٣ شرح الشافية ٢: ٢٧٩-٢٨٠.
٤: ف: "لما". ولم تتقدم إشارة إلى هذه المسألة قبل. وانظر ص٢١٧ و٢٥١.
٥ سقط من م.
٦ شرح الشافية ٢: ٢٨٠-٢٨٤.
٧ م: منع من.
٨ م: لقلنا.
٩ م: لقلنا.
١٠ كذا.