من تراكيب الكلمة، على معنًى واحدٍ، [أو معنيين متقاربين] ١". وذلك نحو ردِّك ضاربًا وضرّابًا وضروبًا ومضرابًا وأمثال ذلك إلى معنًى واحد. وهو: الضَّرب. إِلَّا أن أكثر الاشتقاق ومعظمه داخل تحت ما حدّه النحويون به، من أنه "إنشاء فرع من أصل يدل عليه".
وأمَّا "المشتق" فيقال للفرع الذي صِيغ من الأصل؛ لأنك تطلب معنى الأصل في الفرع. فكأنك تشتق الفرع، لتُخرج منه الأصل، وكأن الأصل مدفون فيه. و"المشتق منه" هو الأصل.
فإن قيل: فكيف٢ يصح أن يقال في الفرع: "إنه مشتق من الأصل"، أي مأخوذ منه، والأصل لا ينفصل منه الفرع؟ فالجواب٣ أن ذاك يصح على جهة الاستعارة والمجاز. وذلك أنه لما كان لفظ الفرع مبنينًا من حروف الأصل، وكان معنى الأصل موجودًا فيه، صار لذلك كأنه جزء من الأصل، وإن كان الأصل لم يَنقُص منه شيء.
فإن قيل: إذا كانت البِنيَتان متحدتين في الأصول والمعنى، فبأي شيء يعلم الأصل من الفرع؟ فالجواب أن الأصل يستخرج٤ بشيئين: باعتبار دوره في اللفظ والمعنى، وبأنه ليس هنالك ما هو به أولى. والوجوه [٤ب] التي يكون بسببها أولى تسعة:
أولها: أن يطرد معنيان، أحدهما أمكن من الآخر؛ لكثرة ما يشتق منه كالمصدر. وذلك كالسَّفاء٥، فإنه مأخوذ من السَّفى٦.
والثاني: بأن يكون أحد المطَّرِدَينِ أشرف من الآخر. فإن الاشتقاق من الأشرف أولى، عند بعضهم، كـ"مالِكٍ" قيل: إنه من معنى القدرة. وقيل: إنه من معنى الشد والربط. والثاني قول ابن السَّرَّاج، والأول قول أبي بكر أحمد بن علي ابن الإخشيد٧. فسئل: لم جعلته من معنى القدرة دون معنى الشد والربط؟ فقال: لأنَّ الله -تعالى- اشتق اسمه منه في صفات، فقيل: مالِك ومَلِك ومَلِيك.
والثالث: كون أحد المطردين أبينَ وأظهر، فيكون الأخذ منه لذلك أولى؛ لأنَّ الأظهر طريق

١ من م. وانظر ما ذكره قبلُ في مسألة أولق. وتعليقنا عليه يرد في بعض ما يعرضه هنا.
٢ ف: كيف.
٣ زاد في م: عن.
٤ يبدأ ههنا في م خط مغاير، وينتهي عند قوله: "صاحب الزيادة أولى لأنَّ معنى"، حيث يظهر الخرم في هذه النسخة.
٥ في ف بكسر السين. وقال ابن الأعرابي: "السفاء من السفى كالشقاء من الشقا". والسفاء: انقطاع لبن الناقة. والسفى: السفه والحمق.
٦ م: الصفى.
٧ وهو من رؤساء المعتزلة وزهادهم. انظر لسان الميزان ١: ٢٣١. م: الأخشيين.