يكون] ١ في ذوات الياء٢، نحو: صَيرُورة وسَيرُورة وطَيرُورة وبَينُونة.
وهذا الذي ذهب إليه فاسدٌ من جهات:
منها أنَّ ادِّعاء قلب الضَّمَّة فتحة لتصحَّ الياءُ مخالفٌ لكلام العرب. بل الذي اطَّرد في كلامهم أنه٣ إذا جاءت الياء ساكنة بعد ضمَّة قُلبتْ واوًا، نحو قولهم: مُوقِنٌ وعُوطَطٌ٤، وهما من اليقين والتَّعيُّط.
ومنها أنَّ الضَّمَّة إذا قُلبتْ لتصحَّ الياء فإنَّما تُقلب كسرة، كما فعلوا في بِيضٍ، لا فتحةً. فإن قيل٥: لم يقلبوها كسرة، استثقالًا للخُروج من كسر إلى ضَمٍّ. فالجواب أنَّ الكسر إذا كان عارضًا فلا يكرهون الخروج منه إلى ضمٍّ، نحو: بِيُوت وشِيُوخ.
ومنها أنَّ حمله ذواتِ الواو على ذوات الياء ليس بقياس مطَّرد. أعني أنَّه إذا كثُر أمر ما في ذوات الياء، ثمَّ جاء منه في ذوات الواو شيء، لم يُوجِبْ ذلك حملَ ذوات الواو على الياء، وإنْ فُعِلَ ذلك فشذوذًا٦؛ ألا ترى أنَّ كثرة ٧ "فِعالة" في المصادر من ذوات الياء نحو: السِّقاية٨ والرِّماية والنِّكاية٩, وقلَّتَها من ذوات الواو١٠، لم تُخرِج "جِباوة" عن الشذوذ؟
ومنها أنَّ ما ادَّعاه, من أنَّ "فَعْلُولة" في ذوات الياء قد كثر، غيرُ مُسَلَّم. بل هذا الوزن في المصادر قليل في ذوات الياء والواو، وما جاء١١ منه في ذوات الواو كالمُعادِلِ لما جاء منه في ذوات الياء.
وممّا يدلُّ على صحَّة مذهب سيبويه١٢ ما حُكِي من مجيء "كَيَّنُونة" على الأصل. أَنشدَ المبرّد١٣.

١ من م.
٢ ف: الواو.
٣ م: أن.
٤ العوطط: الناقة لم تحمل سنين من غير عقم.
٥ م: "فإن قال". المنصف: فإن قال قائل.
٦ م: فشذوذ.
٧ م: أن قلة.
٨ م: السعاية.
٩ زاد في م: وكثرتها.
١٠ م: الياء.
١١ سقطت الواو من م.
١٢ الكتاب ٢: ٣٧٢.
١٣ المنصف ٢: ١٥ والإنصاف ص٧٩٧ واللسان "كون" وشرح الشافية ٣: ١٥٢ وشرح شواهده ص٣٩٢ والاقتضاب ص٢٨٢ والأشباه والنظائر ٥: ٢٠٥ و٦: ١٤. وشحطت: بعدت.