كلامهم مفردة، لا ثاني لها. وأيضًا فإِنَّ الاستدلال على زيادة همزة ضهيأ بضهياء الممدودة، أو ما في معناها، أولى من الاستدلال بشيء آخر خِلافها. وهو "ضاهأتُ". فلذلك كان هذا المذهب باطلًا.
فهذه جملة ما جاءت فيه الهمزة زائدةً غيرَ أوّل.
فأمَّا١ العأْلَم والخأْتَم وتأبَلٌ٢ وأمثالها فالهمزة فيها بدل من الألف، ولم تُزَد فيها الهمزة ابتداءً. فينبغي [٢١ب] أن تُذكر في باب البدل.
فلمّا قلَّت زيادة الهمزة غيرَ أوّل وجب القضاء على ما لم يُعرف أصله، ممّا الهمزة فيه غيرُ أوّل، بالأصالة، نحو: السَّأسَم٣ واطمأنَّ وبُرائل٤، وأمثال ذلك.
فإِن وقعتْ أوَّلًا فلا يخلو أن يكون بعدَها٥ حرفان أو أزيَدُ. فإِن كان بعدها حرفان خاصَّةً كانت أصلًا، إِذ لا بدَّ من الفاء والعين واللام. وذلك نحو: أَخَذَ وأَكَلَ وأَمَرَ.
وإِن كان بعدها أزيد من حرفين فلا يخلو أن يكون بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدًا، أو ثلاثةٌ، أو اثنانِ مقطوعٌ بأصالتهما، وما عداهما مقطوعٌ بزيادته، أو محتمِلٌ للزيادة والأصالة.
فإِن كان بعدها أربعة أحرف مقطوع بأصالتها فصاعدًا كانت أصلًا. وذلك نحو: إِصطَبل وإِبرَيْسَم٦ وإِبراهيم وإِسماعيل؛ ألا ترى أنَّ الصاد والطاء والباء من "إصطبل" مقطوعٌ بأصالتها؛ لأنها ليست من حروف الزيادة؟ وكذلك اللّام لأنَّ المواضع التي تزاد فيها محصورة كما تَقَدَّم٧ وليس "إِصطبل" منها. وكذلك الباء٨ والراء والسين والميم من إِبريسم، والباء والراء والهاء والميم من إِبراهيم٩، والسين والميم والعين واللّام من إِسماعيل. جميع ذلك أصل مقطوع بأصالته.
وإِنَّما قُطِع بأصالة الهمزة في مثل هذا؛ لأنَّ بنات الأربعة فصاعدًا لا تلحقها الزيادة من أَوَّلها

١ م: وأما.
٢ التأبل: الفحا كالكمون والكسبرة ونحوهما.
٣ السأسم: شجر.
٤ البرائل: الديك.
٥ ف: ما بعدها.
٦ الابريسم: الحرير. وضبطت في ف بكسر الراء وفتحها معًا.
٧ انظر ص١٤٥-١٤٧.
٨ م: الياء.
٩ في حاشية ف بخط أبي حيان عن المهاباذي أن همزة إبراهيم أصل، وتصغيره أُبَيرِه، وجعلها البغداديون زائدة.