ومما وافقه فيه أن لام المستغاث في مثل: "يا لزيد" متعلقة بفعل النداء المحذوف, مثلها مثل لام المستغاث لأجله في رأيه١. وكان يوافق السهيلي في وجوب التعاند في معطوفي لا مثل: جاءني رجل لا امرأة٢. ووافق ابن هشام الخضراوي في أن لو التي للتمني في مثل: "لو تأتيني فتحدثني" لا تحتاج إلى جواب كجواب لو الشرطية٣. واختار رأي أستاذه الشلوبين في أن إلا في قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} بمعنى غير, التي يُرَاد بها البدل والعِوَض٤.
وابن٥ أبي الربيع هو عبيد الله بن أحمد الأموي الإشبيلي المتوفى سنة ٦٨٨, هاجر من إشبيلية حين استولى عليها الإسبان إلى سبتة، وأقرأ بها النحو دهره، وله شرح على سيبويه وشرح على إيضاح الفارسي وشرح على الجمل للزجاجي في عشر مجلدات. وكان يذهب إلى أن "ليت" إذا اقترنت بما جاز دخولها على الأفعال، فيقال: "ليتما قام زيد"٦, ورتب على ذلك أن مثل: "ليتما زيدا أكلمه" "زيدا" فيه منصوب على الاشتغال، والجمهور يجعل زيدا اسما لليت؛ لأن ما لا تلغي عملها٧. وذهب إلى أن {عُيُونًا} في: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا} بدل من الأرض٨، كما ذهب إلى أن "لكن" مقترنة بالواو تعطف الجمل بعضها على بعض مثل: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} ٩.
وممن يلقانا من تلاميذ ابن عصفور الصفار١٠ وهو قاسم بن علي، وله شرح على سيبويه يرد فيه كثيرا على الشلوبين، وكان يذهب إلى جواز عطف الخبر على الإنشاء والعكس مستدلا بمثل قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} عطفا على قوله عز شأنه: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ

١ المغني ص٢٤١.
٢ الهمع ٢/ ١٣٧.
٣ المغني ص٢٩٥، والهمع ٢/ ٦٦.
٤ المغني ص٧٤, وانظر بعض ضوابطه وتعليلاته في الأشباه والنظائر للسيوطي ٢/ ٨٠، ٢٤٢.
٥ انظره في البغية ص٣١٩.
٦ المغني ص٣١٦.
٧ المغني ص٦٤٦.
٨ الهمع ١/ ٢٥١.
٩ المغني ص٣٢٤, وانظر له بعض اختيارات وآراء فرعية في الهمع ١/ ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٨، ٢٣٤, وكذلك في الأشباه والنظائر ١/ ٢٠٦، ٢٤٧، ٢٦٢.
١٠ راجع ترجمته في: بغية الوعاة ص٣٧٨.