المضارع المصحوب بلام الطلب في مثل: لتقم، حُذفت للتخفيف في مثل: قم واقعد وتبعها حرف المضارع، يقول: "وبقولهم أقول؛ لأن الأمر معنى حقه أن يؤدى بالحرف ولأنه أخو النهي ولم يدل عليه إلا بالحرف، ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده"١. وكان سيبويه يذهب إلى أن "أبؤسا" في مثل: "عسى الغوير أبؤسا" خبر عسى، وذهب الكوفيون ومعهم ابن هشام إلى أن "أبؤسا" خبر لكان أو يكون محذوفة أي: يكون أبؤسا، والجملة خبر عسى٢. وذهب سيبويه إلى أن "كيف" تكون دائما ظرفا, وذهب الكوفيون وتابعهم ابن هشام إلى أنها تكون ظرفا أحيانا وأحيانا اسما غير ظرف، بدليل أنه يبدل منها بالرفع فيقال: كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟ ولا يبدل المرفوع من المنصوب٣. وكان جمهور البصريين يمنع توكيد النكرة مطلقا وأجازه الأخفش والكوفيون إذا أفاد، وتابعهم ابن هشام، مصححا مثل: "اعتكفت أسبوعا كله"٤. ومما أخذ فيه برأي الكوفيين إنكار أن التفسيرية, محتجا بأنه إذا قيل: "كتبت إليه أن قم" لم يكن قم نفس كتبت. ولهذا لو جئت بأي مكان أن في المثال لم تجده مقبولا في الطبع٥. وكان يجوز مع الكوفيين منع صرف المنصرف في ضرورة الشعر٦، وكذلك مد المقصور كقول بعض الشعراء:
فلا فقر يدوم ولا غناء
بمد كلمة غِنى٧. وجوز أيضا مع الكوفيين عدا الفراء العطف على الضمير المتصل المخفوض بدون إعادة الخافض لقراءة حمزة وغيره: "تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامِ" بالخفض عطفا على الهاء المخفوضة بالباء٨، كما جوز معهم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول مستدلا بقراءة ابن عامر: "وكذلك زُيِّنَ لِكثِير من الْمشركينَ قَتْلُ أَوْلَادَهم شُرَكَائهم" بإضافة قتل إلى شركائهم, أو بعبارة أخرى: إضافة المصدر إلى فاعله مع الفصل بينهما بالمفعول به وهو كلمة "أولادَهم"٩.

١ المغني ص٢٥٠, والتصريح ١/ ٥٥.
٢ المغني ص١٦٤، والتصريح ١/ ٢٠٤.
٣ المغني ص٢٢٦، والهمع ١/ ٢٠٢.
٤ التصريح ٢/ ١٢٤.
٥ المغني ص٢٩.
٦ التصريح ٢/ ٢٢٨.
٧ التصريح ٢/ ٢٩٣.
٨ التصريح ٢/ ١٥٠.
٩ التصريح ٢/ ٥٧.