والمفاعيل على اختلاف صورها والحال والتمييز والتوابع والنداء والندبة والاستغاثة والترخيم والممنوع من الصرف، وتصريف الأفعال والمقصور والممدود, والمهموز والمضمرات, والمذكر والمؤنث, والمعرب والمبني. وهو الذي سمى علامات الإعراب في الأسماء باسم الرفع والنصب والخفض, وسمى حركات المبنيات باسم الضم والفتح والكسر, أما سكونها فسماه الوقف، وسمى الكسرة غير المنونة في مثل: مررت بعبد الله باسم الجر، كما سمى السكون الذي يقع في أواخر الأفعال المضارعة المجزومة باسم الجزم١، وكان يرى أن الألف والياء والواو في التثنية وجمع المذكر السالم هي نفس حروف الإعراب٢، كما كان يرى أن أسماء الأفعال مبنية ولا محل لها من الإعراب، مثلها في ذلك مثل ضمير الفصل٣.
وأدته بحوثه الواسعة في بنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة إلى أن يقسم الكلمات إلى مجردة ومزيدة، ملاحظا أن المجردة لا تزيد على خمسة ولا تقل عن ثلاثة٤. ووضع للأبنية المجردة والمزيدة الميزان الصرفي المشهور، وهو شديد الصلة بميزان تفاعيله في العروض مما يؤكد أنه هو واضعه، وقد اتخذ فيه من تفعيلة الصيغة الثلاثية المجردة أصلا هو "فعل" وأضاف إليها لاما في وزن الرباعي المجرد مثل جعفر فوزنه فعلل, ولامين في وزن الخماسي المجرد مثل سفرجل فوزنه فعلَّل، أما الكلمات المزيدة فلاحظ أن حروف الزيادة فيها عشرة، وتجمعها حروف كلمة "سألتمونيها", وقد رأى أن تنطق في الميزان بلفظها؛ ليمتاز الأصلي من المزيد، فمثلا: أكرم وزنها أفعل, وتفضّل وزنها تفعّل, واقتطف وزنها افتعل, وانكسر وزنها انفعل, واستغفر وزنها استفعل، ومثلا: إكرام وزنها إفعال, واقتطاف وزنها افتعال, وانكسار وزنها انفعال, واستغفار وزنها استفعال, ومصباح وزنها مفعال. وإليه يرجع الفضل في وضع قوانين الإعلال والقلب، ويكفي أن نذكر لذلك ثلاثة أمثلة، أما أولها فصيغة اسم المفعول من الفعل الأجوف مثل مقول ومبيع, فقد كان يرى

١ مفاتيح العلوم للخوارزمي "طبعة القاهرة ١٩٣٠" ص٣٠, وانظر شرح ابن يعيش على المفصل للزمخشري "طبع القاهرة" ١/ ٧٢.
٢ الإيضاح في علل النحو للزجاجي "طبعة القاهرة" ص١٣٠، ١٤١, والإنصاف لابن الأنباري ص١٣, وكتابه أسرار العربية "طبع دمشق" ص٥١.
٣ المغني لابن هشام "طبعة دار الفكر بدمشق" ص٥٥٠.
٤ الجزء المطبوع من كتاب العين ص٣.