كتب النحاة، منها ما يقف فيه مع سيبويه والبصريين, ومنها ما يقف فيه مع الكوفيين أو البغداديين، ومنها ما يستقل به. فمما يقف فيه مع الأولين أنه كان يرى رأي سيبويه في أن لام المستغاث في مثل: "يا لزيد" متعلقة بفعل النداء المحذوف لا بيا كما ذهب إلى ذلك ابن جني ولا زائدة كما ذهب إلى ذلك المبرد١. وكذلك كان يختار رأيه في أن ما بعد لولا مبتدأ لا فاعل بإضمار فعل كما ذهب الكسائي٢. وكان يذهب مذهب الأخفش في أن "إن" يجوز فيها الكسر والفتح إذا تلت مذ ومنذ مثل: "ما رحلت إلى هذا البلد مذ أو منذ أن الله خلقني"٣, وكذلك في أنه يجوز نصب زيد على الاشتغال بعد إذا الفجائية في مثل: "خرجت فإذا زيد قد كلمه عمرو"٤. وكان يرى رأي الزجاج في أن إذا الفجائية ظرف زمان٥. واختار رأي الجرمي والمازني في أن إعراب المثنى والجمع المذكر السالم ببقاء الألف والواو رفعا وانقلابهما ياء نصبا وجرا٦. واختار رأي ابن السراج في أنه يجوز حذف مفعولي ظن دون قرينة وكذلك أخواتها, مستدلا بمثل قوله عز شأنه: {أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى} أي: يعلم، وقوله: {وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ} ٧. واختار رأي السيرافي أن الحائط في مثل: "رأسَك والحائط" معطوفة على رأسك لا منصوبة بفعل آخر مضمر كما ذهب ابن طاهر وابن خروف٨. وكان يرى رأي أبي علي الفارسي في أن الفعل لا ينصب أكثر من حال واحدة لصاحب واحد, فلا يصح عندهما: "نظرت إلى محمد جالسا قارئا"٩. واختار رأي الكوفيين في عد "هَبْ" من أخوات ظن١٠, وفي أنه تجوز الحكاية لكلام المتكلم لا بعد قال فقط, بل أيضا بعد كل فعل يلتقي بها في معناها كناديت ودعوت مثل: {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ} ١١. واختار رأي ابن السيد السالف في

١ المغني ص٢٤٠ وما بعدها.
٢ الأشباه والنظائر للسيوطي ١/ ١٨٧، وانظر في تعليلات له مختلفة ١/ ٢٦٢، ٢٧٥.
٣ الهمع ١/ ١٣٨.
٤ المغني ص١٩١.
٥ المغني ص٩١.
٦ الهمع ١/ ١٤٨.
٧ الهمع ١/ ١٥٢.
٨ الهمع ١/ ١٦٩.
٩ الهمع ١/ ٢٤٤.
١٠ الهمع ١/ ١٤٥.
١١ الهمع ١/ ١٥٧.