إلى جواز وصف اللهم بمرفوع على اللفظ أو بمنصوب على المحل, وجعل "فاطر" نعتا للفظ الجلالة١. وكان سيبويه يذهب إلى أن الخبر إذا كان مصدرا مكررا أو محصورا نُصب على تقدير أنه مفعول مطلق لفعل محذوف هو الخبر، فمثل: "أنت سيرا سيرا", و"ما أنت إلا سيرا" تقديرهما: أنت تسير سيرا سيرا, وما أنت إلا تسير سيرا. وجوَّز المبرد في الصورتين الرفع على الخبرية، فتقول: أنت سيرٌ سيرٌ, وما أنت إلا سير٢. ومر بنا أن أبا عمر الجرمي كان يمنع إجراء التنازع في الأفعال المتعدية إلى مفعولين أو ثلاثة؛ لعدم مجيء ذلك عن العرب، ولأنه يؤدي إلى صور معقدة، ونجد المبرد يفتح لهذه الصور فصولا في كتابه المقتضب, عارضا طائفة شديدة التعقيد منها مثل: أعطيت وأعطانيه زيدا درهما, وظننت وظننيه زيدا شاخصا٣, وكان سيبويه يفضل نصب المضارع حين يعطف على اسم صريح، كقول من قالت:
لَلُبْس عباءة وتقر عيني ... أحب إليَّ من لبس الشفوف
والفعل في هذه الحالة منصوب بأن مضمرة ويجوز فيه الرفع٤. وعرض سيبويه في باب الاشتغال هذه الصورة: "أأنت عبد الله ضربته؟ " واختار فيها رفع عبد الله؛ لأنه فُصل بين الاستفهام وعبد الله بلفظة أنت، وجوز النصب. واختار المبرد مع الأخفش في هذا المثال النصب؛ لأن همزة الاستفهام يحسن أن يليها فعل، وهو مسلط على أنت وعلى عبد الله معا؛ لذلك يحسن في رأيهما نصب عبد الله٥.

١ الهمع ١/ ١٧٨.
٢ الهمع ١/ ١٩٣.
٣ انظر كتاب الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي "طبع دار الفكر العربي" ص١١٢, وقابل بالمجلد الثالث من المقتضب المخطوط بجامعة القاهرة الورقة ٤٨، ٤٩.
٤ انظر في ذلك الكتاب ١/ ٤٢٦, والمقتضب، المجلد الثاني، الورقة ١٥٤, والرد على النحاة ص١٥٠.
٥ راجع الكتاب ١/ ٥٤, والرد على النحاة ص١٢٨, والهمع ٢/ ١١٣.