حذاها من الصيداء نعلًا طراقها ... حوامي الكراع المؤيدات العشاوز١
ووجه الدلالة من ذلك أنه تكسير عَشَوزَن، فحذف النون لشبهها بالزائد، كما حذفت٢ الهمزة٣ في تحقير إسماعيل وإبراهيم لشبهها بالزائد في قولهم: بُريهيم وسُميعيل، وإن كانت عندنا أصلًا. فلما حذف النون بقي معه عَشَوز وهذا مثال فَعَول وليس من صور أبنيتهم، فعدله٤ إلى عَشوَز وهذا مثال فَعول، ليلحق بجدول وقَسور، ثم كسره فقال: عشاوِز. والدليل على أنه قد نقله من عَشَوز إلى عَشوز أنه لو كان كسره وهو على ما كان عليه من سكون واوه دون أنت يكون قد حركها لوجب عليه همزها وأن يقال: عشائز لسكون الواو في الواحد كسكونها في عجوز ونحوها. فأما انفتاح ما قبلها في عَشَوزٍ فلا يمنعها الإعلال. وذلك أن سبب همزها في التكسير إنما هو سكونها في الواحد لا غير. فأما اتباعها ما قبلها وغير اتباعها إياه فليس مما يتعلق عليه حال وجوب الهمز٥ أو تركه. فإذا ثبت بهذه المسئلة حال هذا الحرف قياسًا وسماعًا جعلته أصلًا في جميع ما يعرض له شيء من هذا التحريف. ويدل عليه أيضًا قولهم في تحقير ألنددٍ أليد؛ ألا ترى أنه لما حذف النون بقي معه ألدد،

١ سقط الشطر الأول في ش، وقبله:
ولما دعاها من أباطح واسط ... دوائر لم تضرب عليها الجزامر
والحديث عن حمر الوحش، والدوائر يريد بها المنافع للماء قديمة، والجرامز جمع الجرموز وهو الحوض الصغير، يقول: إن هذه المنافع لم تضرب عليها حياض، وهذه المياه دعت الأتن لتشرب منها، وقوله: حذاها أي عيرها، يقول: ساقها فسارت في حصى والصيداء الحصى، فكأنه حذاها فعلا من الحصى، والحوامي: الحجارة، والمؤبدات القوية، والعشاوز الخشنة.
٢ كذا في ش، وفي د، هـ، ز، ط: "حذفوا".
٣ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "من".
٤ كذا في د، هـ، ز، ط، وفي ش: "فعدل".
٥ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز "الهمزة"، وترى أن المؤلف لا يشترط في إبدال واو نحو عجوز همزا في الجمع أن تكون مدة في المفرد، وابن مالك يشترط هذا في قوله:
والمد زيد ثالثا في الواحد ... همزا يرى في مثل كالقلائد
وقد يشهد للمؤلف ما في كتاب سيبويه ٢/ ٣٦٧.