يصلح أن يكون فاعله كل مذكر يصح منه١ الفعل، مجملًا غير مفصل. فقولك: ضرب زيد، وضرب عمرو وضرب جعفر ونحو ذلك شرع سواء وليس لضرب بأحد الفاعلين هؤلاء "ولا"٢ غيرهم خصوص ليس له بصاحبه؛ كما يخص بالضرب دون غيره من الأحداث، وبالماضي دون غيره من الأبنية. ولو كنت إنما تستفيد الفاعل "من٣ لفظ" ضرب لا معناه للزمك إذا قلت: قام أن تختلف دلالتهما على الفاعل لاختلاف لفظيهما، كما اختلفت دلالتهما على الحدث لاختلاف لفظيهما، وليس الأمر في هذا كذلك، بل دلالة ضرب على الفاعل كدلالة قام وقعد وأكل وشرب وانطلق واستخرج عليه لا فرق بين جميع ذلك.
فقد علمت أن دلالة المثال على الفاعل من جهة معناه، لا٤ من جهة لفظه، ألا ترى أن كل واحد من هذه الأفعال وغيرها يحتاج٥ إلى الفاعل حاجة واحدة، وهو استقلاله به، وانتسابه إليه، وحدوثه عنه أو كونه٦ بمنزلة الحادث عنه، على ما هو مبينٌ في باب الفاعل. وكان أبو علي يقوي قول أبي الحسن في نحو قولهم: إني لأمر بالرجل مثلك: إن اللام زائدة حتى كأنه قال: إني لأمر برجل مثلك، لما لم يكن الرجل هنا مقصودًا معينًا على قول الخليل: إنه تراد٧ اللام في المثل، حتى كأنه قال: إني لأمر بالرجل المثل لك، أو نحو ذلك؛ قال٨: لأن الدلالة

١ كذا في د، هـ، ز، ط، وفي ش: "به".
٢ كذا في ط، وفي ز: "بر" وسقط في ش.
٣ كذا في د، هـ، ز، وفي ط: "بلفظ" وفي ش: "من نفس".
٤ سقط في د، هـ، ز.
٥ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "محتاج".
٦ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "و".
٧ في ش: "تزاد" وهو تحريف عما أثبت، وفي د، هـ، ز، ط: "يريد"، وانظر الكتاب ١/ ٢٢٤.
٨ كذا في د، هـ، ز، ط، وفي ش: "فقال".