القاديانية - سليمان الظاهر العاملي - الصفحة ٩٦ - الباب الأول: في نقض الفصل الأول

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا له، فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا.
والرابع: التفسير بأن مراد الله سبحانه وتعالى كذا على القطع من غير دليل.
الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى.
الثالث: ما جاء في مقدمة مجمع البيان للشيخ أبي الفضل الطبرسي الإمامي:
" واعلم أن الخبر قد صح عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الأئمة (عليه السلام) القائمين مقامه، أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. وروت العامة أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ، قالوا: وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيب، وعبيدة السلماني، ونافع، وسالم بن عبد الله وغيرهم.
والقول في ذلك: إن الله سبحانه ندب إلى الاستنباط وأوضح السبيل إليه ومدح أقواما عليه، فقال: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [النساء / ٨٣]، وذم آخرين على ترك تدبره والاضراب عن التفكر فيه، فقال: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) [محمد / ٢٤]. وذكر أن القرآن منزل بلسان العرب، فقال:
(إنا جعلناه قرآنا عربيا) [الزخرف / ٣]. وقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط " فبين أن الكتاب حجة ومعروض عليه، وكيف يمكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى، فهذا وأمثاله يدل على أن الخبر متروك الظاهر فيكون معناه إن صح إن من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل. وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه " (١).