شرائط، لا يحل التعاطي لمن عري منها أو هو فيها راجل، وهي أن يعرف خمسة عشر علما على وجه الإتقان، والكمال، اللغة، والنحو، والتصريف، والاشتقاق، والمعاني، والبيان، والبديع، والقراءات، وأصول الدين، وأصول الفقه، وأسباب النزول، والقصص، والناسخ، والمنسوخ، والفقه، والأحاديث المبينة لتفسير المبهم والمجمل، وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله سبحانه وتعالى لمن عمل بما علم، وهذه العلوم لا مندوحة للمفسر عنها إلى أن قال:
ثم إن تفسير القرآن ثلاثة أقسام:
الأول: علم ما لم يطلع الله تعالى عليه أحدا من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته، ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه.
والثاني: ما اطلع الله سبحانه وتعالى نبيه عليه من أسرار الكتاب واختص به، فلا يجوز الكلام فيه إلا له عليه الصلاة والسلام أو لمن أذن له، قيل:
وأوائل السور من هذا القسم، وقيل: من الأول.
والثالث: علوم علمها الله تعالى نبيه بما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها. وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، كأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والقراءات، واللغات، وقصص الأمم، وأخبار ما هو كائن، ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستنباط من الألفاظ، وهو قسمان. قسم اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهات، وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية لأن مبناها على الأقيسة. وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه لمن له أهلية ذلك، وما عدا هذه الأمور هو التفسير بالرأي الذي نهي عنه، وفيه خمسة أنواع:
الأول: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير.
الثاني: التفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

(٩٥)