ويشترط فقهاؤنا - معاشر الشيعة الإمامية - في النوع الأول وجود الإمام أو نائبه الخاص (١) أما الثاني فلا يشترط فيه ذلك.
وقد نص القرآن الكريم على ذلك في العديد من الآيات، ومنها: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾ (٢). ومنها:
﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدون درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما * درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما﴾ (٣).
كما حثت عليه السنة النبوية، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من ترك الجهاد ألبسه الله ذلا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه " وقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
" الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء.. " (٤).
ومن أجل ذلك كان المسلمون يعلنون الثورة على الغدو الكافر إذا غزاهم في عقر دارهم، ويهبون للجهاد في سبيل الله في مقاومته ودحره، وكان على رأس الداعين إلى الجهاد علماء الدين، فإذا ما أفتوا بوجوبه وضرورة حفظ البلاد من الغازين لم يتخلف عن الامتثال لأوامرهم أحد إلا الشيخ الهرم

(١) أنظر: " شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام " ويصرح الشهيد الثاني في " مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام " أن المراد بوجوده كونه ظاهرا مبسوط اليد متمكنا من التصرف، ويؤكد في " الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية " أنه لا يجوز للنائب العام كالفقيه في حال الغيبة، لذا أسقط الشيخ يوسف البحراني المتوفى عام ١١٨٦ عند تأليفه " الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة " لأن ذلك إضاعة للوقت فيما لا جدوى فيه.
(٢) التوبة: ١١١.
(٣) النساء: ٩٥ - ٩٦.
(٤) نهج البلاغة ١ / ٦٣.

(٣٥)