التدريس الجامعي في كثير من البلاد العربية يؤكد اليوم أنا قطعنا أشواطًا في هذا الصدد، "فالدراسات القانونية والاجتماعية بوجه عام إنما تدرس باللغة العربية، وكذلك الدراسات العلمية من طبيعة وهندسة ورياضة، بل يدرس في جامعات الجمهورية العربية المتحدة نظريات الذرة والإليكترونات باللغة العربية، ولم يبقَ إلا بعض الدراسات الطبية التي لم تستكمل وسائلها في المكتبة العربية"١.
وإذا تيسر وضع المعجمين اللذين أشرنا إليهما آنفًا فنحن نؤيد كل التأييد استعمال الكلمات المدونة فيهما، على حالها التي وردت عليها، ولو كان لدى المؤلفين أفضل منها، "على أن يبين المؤلف في آخر كتابه أو في هوامشه نقده والكلمة المفضلة لديه، لتنظر فيها لجنة المعجم فتقرها إذا اقتنعت بها في الطبعة الجديدة، ويقضي ذلك بأن يطبع المعجم لا أقل من مرة كل ثلاث سنوات"٢.
وإنا لفي أشد الحاجة إلى عقد مؤتمر لغوي عام لتبسيط قواعد اللغة، وتيسير كتابتها وطباعتها. ومن المعلوم أن مؤتمر التعريب المنعقد بالرباط سنة ١٩٦١، والذي انبثق عنه المكتب الدائم لتنسيق التعريب، قد اتخذ طائفة من التوصيات، كان من بينها "وضع كتاب في قواعد اللغة والنحو يراعى فيه أن يكون مبسطًا واضحًا سهل التناول، وأن

١ هذا ما أفتى به مجمع اللغة العربية في القاهرة تحت عنوان "حتى علوم الذرة والإلكترونات تدرس باللغة العربية" لما استفتاه المكتب الدائم لتنسيق التعريب، انظر اللسان العربي ص٩٨. وذلك أيضًا ما اقترحه المجلس الأعلى للجامعات في القاهرة تحت عنوان "ضرورة التعجيل بتعريب التعليم" انظر اللسان العربي أيضًا ص١٠٥.
٢ هو اقتراح الدكتور أحمد شوكت الطي الأستاذ في كلية الطب بجامعة دمشق، وذلك في مقاله باللسان العربي ص١٣٦ تحت عنوان: "اللغة العريبة طاقات خلاقة، ولكن تنقصنا وسائل التنسيق".