دراسات في فقه اللغه - صبحي الصالح - الصفحة ٣٣٣

والاستعانة بالصرفيين، فإن ما وضعه هؤلاء من قواعد التصريف في الأسماء والأفعال ما ينفك نابضًا بالحياة، ويسعنا دائمًا -في جميع البيئات وتلبية لجميع الحاجات- أن نستخدمه في مختلف شئون الحياة.
وأول ما نلاحظه هو أن الصرفيين تنبهوا إلى أن أوزان الأفعال يمكن ضبطها وحصرها، فإنها لا تجاوز بضعة وعشرين بناء١، وهي التي نعرفها في دراسة الفعل ثلاثيًّا ورباعيًّا مجردين ومزيدين بمعانيهما الداخلة تحت كل قالب من قوالب هذه الأوزان.
أما الأسماء فإن من العسير دخولها تحت حصر، ولو ذكرنا منها أشهرها وحده لطال بنا الحديث، فنجتزئ بذكر بعض أمثلتها لما نعلمه من شهرتها حتى لدى المبتدئين في علم التصريف.
وحين نستشهد على بعض أوزان الأفعال والأسماء لا يعنينا التعرض لأصولها التي لا زيادة فيها؛ لأن تجردها من الزيادة يجعل مدلولاتها محصورة في قوالبها ذاتها، وما قوالبها إلا أشكال صبت صبًّا أصليًّا ووضعت وضعًا ذاتيًّا، فأنى نكتشف في هذه المحفوظات حفظًا، والمنقولات نقلًا، صياغة مبتكرة تومئ إلى معانٍ مكتسبة جديدة؟
لن نردد هنا مع ابن جني مثلًا أن الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: أصل ثلاثي، وأصل رباعي، وأصل خماسي؛ وأن الأفعال التي لا زيادة فيها تكون على أصلين فقط: ثلاثي ورباعي؛ وأننا لا نجد على خمسة أحرف فعلًا لا زيادة فيه٢، ولن نقول مع الصرفيين: إن الأسماء الثلاثية تكون على عشرة أمثلة تصلح جميعًا لأن