والأب مرمرجي الدومينيكي في أبحاثه حول "الثنائية" في العربية والساميات، والأستاذ عبد الله أمين في "الاشتقاق"، والدكتور مصطفى جواد في تحقيقاته الدقيقة التي ذكر طرفًا منها في كتيّبه "المباحث اللغوية في العراق"، والأمير مصطفى الشهابي في "المصطلحات العلمية", وفي معجمه القيم للألفاظ الزراعية. ولكن هؤلاء العلماء الأعلام كانوا يتناولون بالدراسة بعض الموضوعات الخاصة ولم يتصدوا -فيما نعلم- لتأليف كتابٍ جامعٍ مدروس في فقه الللغة، أو ربما فكّرَ بعضهم بذلك، غير أننا لم نجد لهم في المكتبة العربية كتابًا مطبوعًا منشورًا١.
وإن في تفرق المباحث اللغوية على هذا النحو، وقلة التأليف في موضوعها العام الشامل، وتهاون أكثر المؤلفين فيها بأقوال المتقدمين، وإدخال بعضهم الضيم على العربية فيما كتبوه، ونكوص آخرين منهم عن مجاراة ما يجدّ كل يوم من ألوان البحث في فقه اللغة العام, وفقه اللغة المقارن، إن في هذا كله لما يهيب بالغيور على هذه اللغة الذي يريدها لتسابق اللغات الحية في مضمار الحضارة، إلى الأدلاء بدلوه، في وضع كتاب جامع يحاول به أن يلمّ شتات الآراء السديدة، قديمة وحديثة، حتى لتشمل فصول الكتاب على أفضل ما يتمنى أستاذ فقه اللغة, أو دراسه, أو الناشيء فيه, أن يجده من المباحث الأساسية الهامة.

١ إلّا ما كان من اطلاعي اتفاقًا وعرضًا على مذكرات في "فقه اللغة", كان الدكتور مصطفى جواد قد أملاها على طلابه في كلية الشريعة ببغداد, ولما خلفته بتدريس هذه المادة بين سنتي ١٩٥٤-١٩٥٦ في الكلية المذكورة، أمليت على الطلاب مذكراتي الخاصة التي كانت الأصول الأولى لكتابي هذا؛ ثم أغنيت بعض فصولها منذ كلفت بهذه المادة في كلية الآداب بجامعة دمشق, ابتداء من سنة ١٩٥٦, بيد أنني في ذلك العام اشتركت والأستاذ المبارك في التدريس، فكان من نصيبي التطبيق العملي في دراسة النصوص القديمة، ونهض الأستاذ المبارك بالجانب النظري, ثم انفردت وحدي بتدريس فقه اللغة نظريًّا وعمليًّا منذ سنة ١٩٥٧ حتى يومنا هذا.