صفة إذا تطلبها الموصوف, أو حالًا إذا تطلبها صاحب الحال, أو خبرًا إذا تطلبها المبتدأ, أو في محل جر بالإضافة إذا تطلبها الظرف, فالذي يتطلب هذه الجملة هو الذي يحدد معناها، ومن مظاهر قرينة التضامّ أيضًا أن الاسم الواقع بعد الأدوات التي لا تدخل إلّا على الأفعال في الاشتغال لا يكون إلًا منصوبًا على المفعولية لفعل محذوف مقدَّر يفسره المذكور؛ لأنه لو ارتفع لكان مبتدأ, ولعدت هذه الأدوات داخلة على الأسماء على عكس حظِّها من التضام, وفي ذلك يقول الأشموني: "ولا يجوز رفع الاسم السابق على أنه متبدأ؛ لأنه لو رفع والحالة هذه لخرجت هذه الأدوات عَمَّا وضعت له من الاختصاص بالفعل١".
ولا شكَّ أن التضامّ مبرر قبول التقدير سواء عند الاستتار أو عند الحذف, فالاستتار والحذف إنما يكونان للعناصر التي تتطلبها عناصر أخرى, فيكون هذا التطلب أساسًا لقبول تقدير المستتر أو المحذوف أو متعلق الظرف والجار والمجرور, وتتضافر معه بالطبع قرائن أخرى كسبق الذكر عند الحذف, وكدلالة الصيغة عند الاستتار, وقد سبق لنا أن أشرنا إلى ظاهرة "تضافر القرائن".
٧- الأداة: وهذه القرينة اللفظية المستخدمة في التعليق تعتبر من القرائن الهامة في الاستعمال العربي, ولقد سبق أن ذكرنا أن الأدوات في مجموعها من المبنيات فلا تظهر عليها العلامة الإعرابية, ومن ثَمَّ أصبحت كلها ذات رتبة شأنها في ذلك شأن المبنيات الأخرى التي تعينها الرتبة على الاستغناء عن الإعراب.
وهذه الأدوات على نوعين: أحدهما الأدوات الداخلة على الجمل, والثاني الأدوات الداخلة على المفردات, فأما الأدوات الداخلة على الجمل فرتبتها على وجه العموم الصدارة، وأما الأدوات الداخلة على المفردات فرتبتها دائمًا رتبة التقدم, ومثال أدوات الجمل النواسخ جميعًا وأدوات النفي والتأكيد والاستفهام والنهي والتمني والترجي والعرض والتحضيض والقسم والشرط

١ ص١٨٨ "محيي الدين".