٢- قوله: "إذ لا يرادف الحرف الاسم" مبنى على التقسيم التقليدي للكلم, وفيه أن الظرف من الأسماء, أما بحسب فهمي أنا للمشكلة فأَوْلَى للعبارة أن تكون: "إذ لا يرادف الحرف الظرف", وفي هذا تبرير آخر لما زعمته منذ قليل من المغايرة بين ظرفية الظرف وظرفية الحرف.
٣- قوله: "بل إنها وما بعدها قيد للعامل السابق" ينسجم تمامًا مع رأيي أن كلَّ المنصوبات تندرج تحت عنوان التخصيص.
والتفسير للذوات قرينة معنوية على باب التمييز, وواضح أن التفسير يكون عند الحاجة إلى الإيضاح, ولا تكون هذه الحاجة إلّا عند المبهم, والمبهم الذي يفسره التمييز إما أن يكون:
١- معنى الإسناد: نحو طاب محمد نفسًا.
٢- معنى التعدية: زرعت الأرض شجرًا.
٣- اسم مفرد دالّ على مقدار مبهم: اشتريت مترين حريرًا "فهذا مبهم من حيث المقياس والعدد".
ولا شكَّ أن الإبهام عموم, وأن التقييد تخصيص لهذا العموم, وما دام التفسير يزيل الإبهام فهو تخصيص يزيل العموم, وكون التمييز تخصيصًا هو ما نسعى إلى إثباته هنا مع دعوى أن كل المنصوبات مخصصات لعموم الدلالة في الإسناد أو في نطاق الإسناد, وهي من ثَمَّ دالة على "جهة" معينة في فهم علاقة الإسناد. ومن هنا يصدق على الأسماء المنصوبة أنها تعبيرات عن "الجهة", وسنرى ذلك في حينه إن شاء الله.
وعلاقة الإخراج قرينة معنوية على إرادة "باب المستثنى" فالمستثنى يخرج من علاقة الإسناد حين نفهم هذه القرينة المعنوية من السياق. فإذا قلنا: جاء القوم إلا زيدًا, فإننا قد أسندنا المجيء إلى القوم وأخرجنا زيدًا من هذه الإسناد. وكما أنَّ المعية والمصاحبة والملابسة والعطف وغيرها من القرائن المعنوية تتضافر معها الواو لبيان إعراب ما بعد هذه الواو, فيكون ذلك من قبيل ما أشرنا إليه من قبل تحت اسم "تضافر القرائن" فتسمَّى الواو واو المعية