أن بعض الصيغ معناها اللزوم, وذلك كالمطاوع والمبني للمجهول من المتعدي لواحد, وأفعال السجايا مثل فعل يفعل -بضم العين, وغير ذلك, فمعنى الصيغة الصرفية ينبئ عن علاقاتها السياقية, ونحن نعلم أيضًا أن المتعدي من الأفعال ما وصل إلى المفعول به بلا واسطة, ونحن نعلم أيضًا أن الثلاثي اللازم الذي يهمز أو يضعَّف يصير متعديًّا, ومن هنا تصير الصيغة ودلالتها ذواتي أثر نحوي يتمثل في علاقاتها السياقية, ومن قبيل ذلك أنَّ الأفعال التي تدلّ بصيغتها الصرفية على المشاركة تتطلب فاعلًا غير مفرد أو مفردين متعاطفين بالواو, ومن هنا تكون الصيغة قرينة دالة على نوع الفاعل, فلو جاء الفاعل مفردًا ليس بعده معطوف بالواو لأحسَّ السامع في نفسه ترقبًا لهذا المعطوف؛ لأن ما دلت عليه القرينة لم يتحقق. ومن قبيل ذلك أن التوكيد اللفظي يكون بترديد المؤكد بصيغته ولفظه, وأن التوكيد المعنوي يكون بصيغ وألفاظ بعينها, فلو أكدت بغير ذلك لم يكن توكيدًا. ومنه أيضًا أن الفرق بين النواسخ الفعلية وشبهاتها من الأفعال التامة نحو: زال ودام إلخ, هو فرق في الصيغة أيضًا؛ لأن إحدى الصيغتين في كل يأتي منها المصدر لدلالتها مع الزمن على الحدث؛ ولأن الأخرى لا يأتي منها المصدر؛ لأنها تدل على الزمن دون الحدث, وإذا كان المصدر بحكم تعريفه هو اسم الحدث فلا جرم أن ما زال وما دام لا يأتي منهما المصدر, فلا نتوقع أن نرى جملة مثل: "زواله قائمًا".
٤- المطابقة: مسرح المطابقة هو الصيغ الصرفية والضمائر, فلا مطابقة في الأدوات ولا في الظروف مثلًا إلّا النواسخ المنقولة عن الفعلية, فإن علاقتها السياقية تعتمد على قرينة المطابقة, وأما الخوالف فلا مطابقة فيها إلّا ما يلحق "نعم" من تاء التأنيث, وتكون المطابقة فيما يأتي:
١- العلامة الإعرابية.