وهو بهذا المعنى أقرب إلى اهتمام دراسة الأساليب التركيبية البلاغية الجمالية منه إلى دراسة العلاقات النحوية والقرائن اللفظية, ومن ثَمَّ نتخطاه ونتركه لمن شاء أن يوغل فيه.
ب- الوجه الثاني: إن المقصود بالتضامِّ أن يستلزم أحد العنصرين التحليليين النحويين عنصرًا آخر فيسمَّى التضام هنا "التلازم", أو يتنافى معه فلا يلتقي به ويسمَّى هذا "التنافي", وعندما يستلزم أحد العنصرين الآخر, فإن هذا الآخر قد يدل عليه بمبنى وجودي على سبيل الذكر, أو يدل عليه بمبنى عدمي على سبيل التقدير بسبب الاستتار أو الحذف, وهذا هو المعنى الذي نقصد إليه بهذه الدراسة.
قلنا: إن التلازم إمَّا أن يكون بالمبنى الوجودي وهو المذكور, وإما أن يكون بالمبنى العدمي وهو لا يتحقق بعلامة, والملاحظ أن الأكثر في أمن اللبس أن يكون نتيجة الذكر, فيكون الذكر قرينة على المعنى المراد, ويتم ذلك الذكر على طريق الافتقار أحيانًا كما في تلازم الموصول صلته, وتطلب كلا وكلتا مضافًا إليه معرفة مثنى, ويطلب العائد مرجعًا, والتلازم بين حرف الجر ومجروره, والمبهم وتمييزه, وواو الحال وجملة الحال, وحرف العطف والمعطوف, والنواصب والجوازم والفعل المضارع, والجواب الذي لا يصلح شرطًا, والحرف الرابط, وهلم جرا. ويتم الذكر أحيانًا أخرى على طريق الاختيار, فتذكر الضميمة إذا لم تعن القرائن الأخرى على تقديرها, وتستتر أو تحذف عند وجود القرينة الدالة عليها لقصد الإيجاز والانصراف عن إطناب غير مطلوب, يقول ابن مالك:
وبعد فعل فاعل فإن ظهر ... فهو وإلّا فضمير استتر
ولا يكون استتار العلامة التي يتحقق بها المبنى الذي يشير إليه التضام إلّا بقرينة, فتكون القرينة في الماضي هي وضع صورة الفعل الذي استتر فيه الضمير بازاء صور الأفعال الأخرى ذوات الضمائر المتصلة, فتكون المقابلة "أي: القيمة الخلافية أو المخالفة" أساسًا لفهم خصوص الضمير المستتر بواسطة صورة فعله دون حاجة إلى ذكر الضمير, ودلالة الفعل بصورته الإسنادية في نطاق الجدول على ضمير ما هو التفسير المضبوط لما قصده