أما التعريف كظاهرة عامة فهو أوسع من أن يقتصر على دلالة "أل" بمفردها, ويتضح ذلك مما نظمه بعض النحاة في قوله:
إن المعارف سبعة تشفي العلل ... أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل
من هذا يتضح أن أوسع اللواصق مجالًا هي الضمائر المتصلة؛ لأنها يمكن أن يستفاد منها ثلاثة معانٍٍ هي الشخص والعدد والنوع, ثم حروف المضارعة؛ لأنها يستفاد منها الشخص والعدد ولواصق التثنية والجمع حيث يستفاد منها العدد والنوع أيضًا, ثم لواصق التأنيث وهي تفيد النوع عند مقابلتها بصيغ المذكر, وتفيد العدد عند مقابلة التاء بالنون, وأضيق اللواصق مجال تطبيق هي أداة التعريف.
لقد رأينا منذ قليل أن حروف المضارعة تشارك الضمائر في الدلالة على الشخص والعدد, ونحب أن نضيف هنا أن هذه المشاركة ذات صلة قوية جدًا بتطبيق فكرة استتار الضمير, لقد رأى النحاة أن يعبروا عن الضمير المطَّرد الاستتار فلا يظهر أبدًا بعبارة "مستتر وجوبًا", وعن الضمير غير المطَّرد الاستتار فيظهر أحيانًا بعبارة "مستتر جوازًا". فإذا أردنا أن نفهم الفرق بين هذين النوعين من الاستتار في المضارع, فإن مما يعيننا على الوصول إلى فهم صحيح لهذا الفرق هو النظر إلى العلاقة التي بين حروف المضارعة وضمائر الرفع المتصلة؛ فحيث تكون دلالة حرف المضارعة على الشخص مطَّردة بمعنى أنه لا يشاركه في الدلالة عليه حرف مضارعة آخر، فإن وجود المضارعة يكون حاسمًا في الدلالة على الشخص، ومن ثَمَّ يكون استتار الضمير واجبًا، فالهمزة مثلًا تدل على المتكلم المفرد, ومن ثَمَّ يستتر الضمير وجوبًا في "أقوم", والنون تدل على المتكلمين ولا يشاركها في ذلك غيرها، ومن ثَمَّ يكون استتار الضمير واجبًا في "نقوم", وليس يبدأ المضارع في حالة الخطاب إلّا بالتاء, ومن ثَمَّ تدل التاء على الخطاب دلالة محددة, ويستتر الضمير وجوبًا في "نقوم" مسندًا للمخاطب, أما في حالة الغيبة فليست الياء ولا التاء نصًّا