أنواعه يقع موقع المسند إليه, ولكن المصادر "اسم الحدث" منه تقع أحيانًا في موقع المسند بواسطة إضافة معنى الزمن إليها, فإذا أضيف هذا المعنى إلى ما يدل عليه المصدر من الحدث جاء "اقتران الحدث والزمن" الذي هو المدلول الأساسي للفعل, ومن هنا يقع المصدر مسندًا كما يقع الفعل تمامًا.
وأما من جهة التخصيص: فإن الأسماء تقع معبرة عن هذه العلاقة فتكون منصوبة على معنى التعدية أو السبية أو المعية أو الظرفية أو التوكيد أو بيان النوع أو العدد أو الحالية أو التمييز أو الإخراج أو الخلاف, والأفعال لا تقع هذا الموقع, ولكن الصفات والضمائر والظروف تقعه. وأما من حيث النسبية: فإن الأسماء تجر على هذا المعنى إما باقترانها بالحروف الجارة أو بالإضافة, وتشاركها أيضًا الصفات والضمائر والظروف. وأما التبعية: فإن الأسماء لا تقع نعوتًا إلّا على التوسع, ولا تقع توكيدًا معنويًّا منها إلّا النفس والعين وكل, ولكنها تقع توكيدًا لفظيًّا, وهي جميعها تقع معطوفة ومعطوفًا عليها كسائر الأقسام, وتقع بيانًا وبدلًا، وهذا المعنى الأخير مما تمتاز به الأسماء ولا سيما البيان.
والاسم الظاهر بصورة عامة يقع من حيث التعليق في موقع ضمير الغائب المتصل والمنفصل، المرفوع والمنصوب والمجرور, إلّا في النداء, فربما كان الأجود فيه أن يعتبر واقعًا موقع ضمير المخاطب بقرينة نداء ضمير المخاطب دون غيره من الضمائر في "يا أبجر ابن أبجر يا أنتا".
مما تقدَّم عرفنا أن الأسماء ذات سمات تشترك فيها مع الصفات أحيانًا, ومع الضمائر أحيانًا أخرى, ومع الظروف في بعض الحالات, مما قد يثير التساؤل حول جدوى إفرادها بقسم خاصٍّ ليست الصفات منه ولا الضمائر ولا الخوالف ولا الظروف, ولكننا رأينا تحت رقم ٢ أن الأسماء تمتاز بصيغ خاصة, وتحت رقم٧ أنها تنفرد بالدلالة على "مسمّى", وسنرى في الكلام عن الأقسام الأخرى مبررات أخرى لعزل الأسماء عن هذه الأقسام.
وقبل أن أنهي الكلام في سمات الاسم التي تميزه عن بقية أنواع الكلم, أحب أن أوضِّح ما أقصده من مقابلة الاسم المعيّن والاسم المبهم, وأن أمثِّل لكلٍّ منهما مع تفصيل التمثيل لأنواع المبهمات. والمقصود بالاسم المعين