أما هنا فيفترق الاسم والصفة, فيمتاز الاسم عن جميع الأقسام الأخرى بأنه يدل على مسمَّى, فالاسم المعين مسمَّاه هو المعين, واسم الحدث مسماه هو الحدث, واسم الجنس مسماه الجنس, والميميات مسماها زمان الحدث أو مكانه أو آلته, والاسم المبهم يدل على مسمَّى غير معين. أما الصفة فلا تدل على مسمَّى -وإنما تدل على موصوف- بالحدث, وأما الفعل فلا يدل على مسمى, وإنما يدل على "اقتران حدث وزمن", وأما الضمير فلا يدل على "مسمى", وإنما يدل على مطلق "حضور أو غيبة" على نحو ما سنرى بعد قليل, وأما الخالفة فإنها تدل على الإفصاح, وأما الظرف فإنه يدل على "الظرفية", والإفصاح والظرفية من المعاني العامة لا من قبيل المسمى, وأما الأدوات فإنها تدل على علاقات لا على مسميات, فبهذا يمتاز الاسم عن بقية أقسام الكلم فلا يشابه واحدًا فيها من حيث المعنى.
٨- من حيث الدلالة على حدث: ذكرنا أن من أقسام الاسم ما يسمَّى "اسم الحدث", وهو يضم أنواع المصادر المختلفة, فهذه المصادر تدل على الحدث أو عدده أو نوعه, وقد لخص ابن مالك تعريف المصدر بقوله:
المصدر اسم ما سوى الزمان ... من مدلولي الفعل كأمن من أمن
والمعروف أن الفعل يدل على حدث وزمن, والذي سوى الزمن من هذين المدلولين هو الحدث, ومن ثَمَّ يكون ابن مالك كأنه قد عرَّف المصدر بأنه "اسم الحدث", ولكن دلالة المصدر على الحدث لا تجعله من الصفات, فهي تدل على "موصوف بالحدث", ولا من الأفعال, فهي تدل على "اقتران الحدث والزمن". فالصلة بين الاسم وبين معنى الحدث تختلف عن صلة الصفة والفعل كليهما بهذا المعنى فصلة الاسم به صلة الاسم بالمسمى, أما مدلول الصفة فهو "الموصوف", وأما مدلول الفعل فهو "الاقتران", وهما غير "الحدث" نفسه.
٩- من حيث التعليق: العلاقات النحوية هي الإسناد والتخصيص والنسبة والتبعية, وتحت كلٍّ فروع. فأما من جهة الإسناد فإن الاسم بكل