وفي هذا الجدول نجد الأسماء تقبل أنواعًا خاصة من اللواصق كأداة التعريف وضمائر الجر المتصلة وتاء التأنيث وعلامتي التنثية والجمع, فالأسماء تتصل بهذه اللواصق سواء منها اسم المعنى والميميات وغيرهما, ولا يشارك الاسم في هذه السمات إلّا الصفات, ولكن معنى بعض اللواصق مع الأسماء غير معناها مع الصفات, فالأداة مثلًَا مع الأسماء معرّفة, ومع الصفات موصولة, والإضافة إلى ضمائر الجر المتصلة مع الأسماء محضّة, ومع الصفات لفظية.
٦- من حيث التضام وعدمه: المقصود بالتضام هنا غير اتصال اللواصق بالكلمة, فاتصال اللواصق ضم جزء كلمة إلى بقية هذه الكلمة, أما التضامّ فهو تطلُّب إحدى الكلمتين للأخرى في الاستعمال على صورة تجعل إحداهما تستدعي الأخرى, فياء النداء كلمة مستقلة وليست جزء كلمة, والعلاقة بينها وبين المنادى علاقة التضامّ لا علاقة الإلصاق, والمضاف إليه كلمة غير المضاف, ولكن العلاقة بين الكلمتين أنَّ إحداهما تستدعي الأخرى ولا تقف بدونها, ويكفي أن نتذكّر هنا أن بعض الأسماء المبهمة مفتقرة إلى الإضافة, وأن بعض الظروف تتطلّب ضمائر معينة؛ كحيث وإذ وإذا ومذ ومنذ ولما وأيان وأين ومتى وأنى, وكذلك تتطلب واو القسم مقسمًا به, وحرف الجر مجرورًا, وحرف العطف معطوفًا, وهلم جرا. وللأسماء حالات من التضامّ لا يشاركها فيها غيرها إلّا على التوسع, فمن ذلك مجيئها بعد أداة النداء, فإذا جاءت صفة بعدها فإن النحاة يجعلونها على حذف موصوف, وإذا جاء ضمير المخاطب ضمَّنوه معنى يا مخاطب, وإذا جاء ضمير الإشارة كان عندهم مضمنًا معنى يا مشارًا إليه, وهذا هو معنى التوسع المذكور, كذلك الأمر مع واو القسم والإضافة المحضة حيث يكون الاسم في مكان المضاف وهو مكان لا يحل فيه الضمير أبدًا, ولا تحل فيه الصفة إلّا على معنى الإضافة اللفظية, ومن قبيل الكشف عن الاسم بواسطة التضامّ افتقار الميميات إلى التمييز على نحو ما سنرى بعد قليل.
٧- من حيث الدلالة على مسمّى: لقد وجدنا الصفة في كلّ ما سبق من السمات تشارك الاسم على صورةٍ ما, فيما يتميز به عن باقي أقسام الكلم