مفاصل من الألفاظ كأدوات العطف وغيرها, فيقف المتكلم عند كل فقرة تنفسية منها بنغمة مسطَّحة على نحو ما حدث في الآيات التي أوردناها.
وفي كلٍّ من هذه الأشكال الستة للحن التنغيمي العربي يمكن أن يكون الكلام عاديًّا أو مؤكدًا, ويأتي التأكيد أيضًا من زيادة نسبية في كمية الهواء المسلَّط على الأوتار الصوتية عند النطق بالمقطع الذي وقع عليه النبر وأُرِيدَ تأكيده, فتأتي النتيجة في صورة نبر أقوى, ومدى تنغيمي أوسع, فمثلًا تقول لمن يعرف أنه حدث قيام ويشك في شخص القائم: "محمد قائم" بتوكيد المقطع المنبور من "محمد", وهو"حم"؛ بحيث يصبح المقطع أقوى نطقًا وأعلى صوتًا منه في الكلام العادي, أما إذا كان يعرف أن محمدًا قد فعل شيئًا ويشك في أنه قيام أو قعود, فكل ما تقدَّم إجراؤه بالنسبة للمقطع "حم" يصبح ضروريًّا بالنسبة للمقطع "قام".
جـ- القرائن تغني عن العوامل:
بعد أن بينت طبيعة القرائن المقالية معنوية كانت أو لفظية في دلالتها على المعنى الوظيفي النحوي, أحب أن أضيف إليها كلمة أخرى تتصل بإغناء فهم القرائن المقالية عن فكرة العامل النحوي الذي قال به النحاة. لقد اتجه النحاة بقولهم بالعامل النحوي إلى إيضاح قرينة لفظية واحدة فقط هي قرينة الإعراب أو العلامة الإعرابية, فجاء قولهم بالعامل لتفسير اختلاف هذه العلامات بحسب المواقع في الجملة, فكانت الحركات بمفردها قاصرة عن تفسير المعاني النحوية لأمور:
١- إن المعربات التي تظهر عليها الحركات أقلّ بكثير جدًّا من مجموع ما يمكن وروده في السياق من الكلمات, فهناك الإعراب بالحذف, والإعراب المقدَّر للتعذر أو للثقل أو لاشتغال المحل, وهناك المحل الإعرابي للمبنيات, والمحل الإعرابي للجمل, وكل هذه الإعرابات لا تتمُّ بواسطة الحركة الإعرابية الظاهرة.