٢- الشخص "التكلم والخطاب والغيبة".
٣- العدد "الإفراد والتثنية والجمع".
٤- النوع "التذكير والتأنيث".
٥- التعيين "التعريف والتنكير".
فالعلامة الإعرابية تكون للأسماء والصفات وللفعل المضارع, فيتطابق بها الاسمان والاسم والصفة والمضارعان المتعاطفان, وأما الشخص فإنه تتمايز الضمائر بحسبه بين التكلم والخطاب والغيبة, ومن ثَمَّ تتضح المقابلات بحسبه في إسناد الأفعال, وإذا كان الفعل مسندًا إلى الاسم الظاهر فهذا الاسم في قوة ضمير الغائب, أما إذا كان الفعل نواة جملة خبرية مبتدؤها ضمير, فإن الفعل لا بُدَّ أن يطابق من حيث الشخص ما تقدمه من ضمير, وأما العدد فإنه يميز بين الاسم والاسم, وبين الصفة والصفة, وبين الضمير والضمير -سواء أكان الضمير للشخص أو للإشارة أو الموصول. ومن هنا يتطابق الاسم والاسم, والصفة والصفة, والاسم والصفة، والضمير المبتدأ, وإسناد الفعل الذي في جملة خبره من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ثم ما يعود على كل ذلك من الضمائر يكون مطابقًا له في العدد. وأما النوع فإنه يكون أساسًا للأسماء والصفات والضمائر "بأنواعها", وتتطابق الأفعال مع هذه الأقسام عند إسنادها إليها أو إلى ضمائرها العائدة إليها, كما تتطابق هذ الأقسام في ذلك في مواضع التطابق. وأما التعريف والتنكير فلا يكونان إلّا للأسماء, فإذا لحقت أل بالصفة كانت "أل" موصولة, والصفة الصريحة صلتها, وتكون "أل" في هذه الحالة من قبيل الضمائر الموصولة لا أداة للتعريف, ومع ذلك تتطابق بها الأسماء مع الصفات. وأما غير ذلك من أقسام الكلم فلا يقبل "أل".
ولا شكَّ أن المطابقة في أية واحدة من هذه المجالات الخمسة تقوي الصلة بين المتطابقين فتكون هي نفسها قرينة على ما بينهما من ارتباط في المعنى