والذي يبدو لي أن الرتبة فرع على التضامّ بمعناه العام١, وإذ لا رتبة لغير متضامين.
٣- مبنى الصيغة: لقد سبق لنا أن ذكرنا أن الصيغ فروع على مباني التقسيم, فللأسماء صيغها, وللصفات والأفعال صيغها كذلك, والمعروف أن الفاعل والمبتدأ ونائب الفاعل يطلب فيها أن تكون أسماء, وأن الفعل نواة الجملة الفعلية, والوصف أو الصفة نواة الجملة الوصفية التي تكون بوصف معتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف أو نحوه مما يسبق الأفعال, فإذا وليته الصفات دخلت في علاقات سياقية شبيهة بما يكون للأفعال من هذه العلاقات، والمصادر من بين الأسماء تكون مفعولًا مطلقًا ومفعولًا لأجله, وتنقل إلى معنى الفعل أيضًا, والمطلوب في الخبر والحال والنعت المفرد أن تكون صفات, ويكون الخبر والحال والنعت المفرد أن تكون صفات, ويكون الخبر والحال والنعت هي العناصر التي اعتمدت عليها الصفات, والمطلوب في التمييز أن يكون اسمًا نكرة جامدة, وفي بدل ضمير الإشارة أن يكون اسمًا, وفيما بعد حرف الجر وفي المضاف والمضاف إليه أن يكون اسمًا كذلك, وفي المفعول فيه أن يكون ظرفًا أو منقولًا إلى الظرف من بين المبهمات, وفي صدر كل جملة عربية ما عدا الجملة المثبتة أن يكون ذا أداة, كما في النفي والتأكيد والاستفهام والنهي والعرض والتخصيص والتمني والترجي والشرط والتعجب والقسم والنداء إلخ. ولكن الأداة ستستقل بعلاج خاص فيما بعد إن شاء الله.
وهكذا تكون الصيغة قرينة لفظية على الباب, فنحن لا نتوقع للفاعل ولا للمبتدأ ولا لنائب الفاعل أن يكون غير اسم, ولو جاء فعل في هذا الموقع لكان بالنقل اسمًا محكيًّا كما يحدث عندما نعرب عبارة مثل: "ضرب فعل ماض" إذ يصير ضرب مبتدأ, وفعل خبر, وماض نعت؛ لأن ضرب هنا حكي وقصد لفظه فصار اسمًا كالأسماء الأخرى, وتحقق للمبتدأ أن يكون اسمًا.
على أن معاني الصيغ الصرفية تكون وثيقة الصلة بالعلاقات السياقية, فنحن نعلم أن الفعل اللازم لا يصل إلى المفعول به بغير واسطة, ونعلم أيضًا

١ انظر التضامّ فيما يلي بعد قليل.