أو المصاحبة أو الحال أو العطف, فكذلك تتضافر "إلا" وهي قرينة لفظية مع معنى الإخراج وهو قرينة معنوية ليفهم من كليهما ومعهما "النصب" وغيره من القرائن معنى الاستثناء, وكذلك تتضافر "أو" مع الإخراج لنصب المضارع, فيكون نصبه على معنى نصب المستثنى, وفي الإخراج تقييد للإسناد وتخصيص له, ومن هنا ساغ لي أن أضع "المستثنى" بين الأبواب المعبرة عن معنى الجهة, وأن أطلق على ما تفيده هذه القرائن المعنوية مجتمعة عنوانًا شاملًا هو "التخصيص".
وأما المخالفة فهي مظهر من مظاهر تطبيق استخدام القيم الخلافية بجعلها قرائن معنوية على الإعرابات المختلفة, ومن قبيل اعتبار المخالفة قرينة معنوية أننا لا نحسّ ارتياحًا إلى تفسير النحاة لمعنى باب الاختصاص؛ إذ يجعلون الاسم المنصوب على الاختصاص مفعولًا لفعل محذوف تقديره "أخص" أو "أعني", ومع أن تقدير "أخص" منسجم مع اعتبار الاسم المختص من قبيل ما يدخل تحت عنوان "التخصيص", إلّا أنني أحسّ عزوفًا تامًّا عن هذا التقدير الذي ينقل مبدأ وجوب الاستتار من الضمائر إلى الأفعال. والذي يبدو لي هنا أن القيمة الخلافية المراعاة في نصب الاسم هي المقابلة بينه وبين الخبر الواقع بعد مبتدأ مشابه لما قبل الاسم المنصوب هنا, وانظر إلى الجملة الآتية:
نحن العربُ نكرم الضيف ونغيث الملهوف.
نحن العربَ نكرم الضيف ونغيث الملهوف.
فالعربُ في الجملة الأولى خبر, وما بعده مستأنف, والعرب في الجملة الثانية مختص, وما بعده خبر, ولو اتحد المعنى لاتحد المبنى, فأصبحت الحركة واحدة فيهما, ولكن إرادة "المخالفة" بينهما كانت قرينة معنوية تتضافر مع اختلاف الحركة لبيان أن هذا خبر وهذا مختص. وقرينة المخالفة يمكن استخدامها في عدد آخر من أبواب النحو, فتكون مثلًا هي التفسير لما يرد من تعدد حركة المضارع في نحو: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن", وكذلك حركة