فإنها هي نفسها تشارك الياء في الغيبة, وبذا تصحب الياء أقوى على تعيين الغائب من التاء على تعيينٍ لمخاطب.
وأما العدد فيدل عليه بالضمائر في الأفعال, وباللواصق الحرفية في الصفات والأسماء, فأما مع الماضي فإن الدلالة على العدد تتضح داخل التكلّم من الفرق بين التاء المضمومة للمتكلم الواحد وضمير المتكلمين "نا", وفي داخل الخطاب تتضح من الفرق بين تَ، وتما، وتم, وفي الغيبة ن الفرق بين الاستتار وبين ألف الاثنين وواو الجماعة, وأما في المضارع والأمر فإن فروق العدد تتضح في مقابلة الاستتار في الخطاب بألف الاثنين وواو الجماعة، وكذلك تقع المقابلة بين ذلك في الغيبة في المضارع، أما في التكلم في المضارع فالضمائر مستترة, ولذلك يتوقّف تحديد العدد في التكلم على حرف المضارعة, وفي الصفات والأسماء يعبّر عن العدد بالواو والنون أو الياء والنون للجمع, وبالألف والنون أو الياء والنون للمثنى, وبعدم ذلك للإفراد, وبالألف والتاء لجمع المؤنث حيث يمكن لهذه العلامات بالمقابلة بينها أن تدل على النوع أيضًا.
وأما النوع فإنه يعبر عنه في أفراد الأسماء بإلصاق التاء بالمؤنث, وكذلك الألف المقصورة والهمزة بعد الممدودة, وبعدم ذلك للمذكر, وفي الجمع بالألف والتاء للمؤنث في مقابل علامات أخرى يعرف بها الجمع في حالة التذكير. أما في الأفعال فبتاء التأنيث ونون النسوة.
وأما التعيين فلا يكون إلّا للأسماء, فإذا وردت أل مع الصفات فهي ضمير موصول وليست أداة تعريف, ويرجع ذلك إلى طبيعة دلالة الصفة لا إلى "أل" نفسها, فالصفات تدل على موصوف بالحدث فتكون ذات صلة بالحدث من نوع ما, وهذه الصلة بين الصفات ومعنى الحدث توجد جهة شركة بين الصفات والأفعال من حيث تدل الأفعال على حدث وزمن, ومن هنا توصف الصفات بالتعدي واللزوم ويتعلق بهذا الظرف والجار والمجرور, كما يتعلقان بالأفعال. وهذا نفسه هو الذي يسوغ للمصدر أن يدخل في مثل هذه العلاقات السياقية.
فالفرق بين النكرة من الأسماء في حالة التنكير وبينها في حالة التعريف هو إلصاق "أل" بها في حالة التعريف.
على أن معاني "أل" تتعدد بين التعريف والموصولية على النحو التالي: