قواعد المرام في علم الكلام - ابن ميثم البحراني - الصفحة ١٨٨

(الأول) قوله تعالى " وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى * وما لأحد عنده من نعمة تجزى " (١) الآية، فنقول: هذا الأتقى يجب أن يكون أفضل، لقوله تعالى " إن أكرمكم عند الله أتقيكم " (٢)، وأجمعت الأمة على أن الأتقى إما علي وإما أبو بكر، ولا يمكن حمله على علي، لأنه قد كان للنبي عليه السلام عليه نعم كثيرة، فأما أبو بكر فإنما كانت له عليه نعمة الارشاد إلى الدين، وتلك النعمة لا تجزى البتة، فتعين أن المراد به أبو بكر، فكان أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام، لو كان مبطلا في إمامته لكان ظالما، فلم يكن أفضل لكنه أفضل فهو محق في الإمامة.
(الثاني) قوله عليه السلام " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " أوجب الاقتداء بهما في الفتوى، فوجب أن لا يكونا غاصبين للإمامة وإلا لكانا فاسقين، فلم يجز الاقتداء بهما.
(الثالث) قوله عليه السلام في حقهما " أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة " ولو كانا غاصبين للإمامة لكانا ظالمين فلم يكونا من أهل الجنة لذلك.
وجواب الأول: لا نسلم أن نعمة الارشاد إلى الدين لا تجزى. نعم قد لا يكون جزاؤها مساويا لها في الفضل، وذلك لا يدفع أصل الجزاء.
سلمناه، لكن لا نسلم أن الأتقى الموصوف في الآية هو المشار إليه بالأتقى في الآية الأخرى أو صادقا عليه، بل جاز أن يكون مباينا له، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتموه.
سلمناه، لكن قوله " إن أكرمكم عند الله أتقيكم " إنما يدل على أن كل من